البردعى رجل مصرى.flv

Dar Al Hayat - الأقباط المصريون بين ثورتي 1919 و2011

Dar Al Hayat - الأقباط المصريون بين ثورتي 1919 و2011

عصام عبدالله *

على أرض مصر يعيش شعب واحد يتكون من غالبية تدين بالإسلام وأقلية مسيحية. وهذه الأقلية ليست عرقية أو سلالية (اثنية) أو لغوية، وهو الأمر الذي ميّز شعب مصر بدرجة عالية من التماسك والاندماج الاجتماعي. وساهمت مشاريع بناء الدولة المدنية الحديثة في مصر منذ القرن الـ19، في صياغة نموذج متقدم للتكامل بين المسلمين والأقباط، خصوصاً في عصر محمد علي، ما أدى إلى تولي اثنين من الأقباط منصب رئيس وزراء مصر عام ١٩٠٨ وعام ١٩١٩، وتولي قبطي رئاسة مجلس النواب، فضلاً عن الكثير من الوزراء الأقباط في الحكومات المتعاقبة قبل 23 يوليو 1952. لذلك لم يكن مستغرباً عند كل احتقان طائفي يلوح في الأفق أو فتنة تقع بالفعل على أرض مصر بين 1952 – 2011، أن ينشط الحديث عن الوطن الواحد، وحقوق المواطن ووضع الأقليات، وأن تسارع السلطات باستحضار وحدة الهلال والصليب أثناء ثورة 1919، وشعارها الأثيري: «الدين لله والوطن للجميع».

منذ سبعينات القرن الـ20 تفننت السلطة السياسية – الدينية في مصر في تحويل «أنصاف الاعتقادات» عند العامة إلى «اعتقادات تامة»، ومن ثم عرضت جميع المفاهيم الدينية لخطر التيبس والتحول إلى مجرد مظاهر خارجية. وأصبح الميل إلى تطبيق التصورات الدينية، في جميع الأوقات وعلى كل الأشياء، مظهراً عميقاً لحياة التدين الشكلي.

ويدل التنامي الذي لا حد له للمحرمات والتابوهات وانتشار الفتاوى والتفسيرات الدينية على زيادة في «الكم» على حساب «الكيف» نفسه، وهو ما جعل الدين مثقلاً أكثر مما ينبغي، بينما تراجعت القيم الأخلاقية – بشهادة الجميع - إلى أدنى مستوى لها. وسط هذا المناخ المشبع بالحساسية الدينية، أو قُل الهوس الديني، ضاع «الوطن» وضاعت المواطنة وتحلل التماسك الاجتماعي وتفكك النسيج الواحد الذي ظلت مصر تتباهى به قروناً وسط شعوب المنطقة والعالم. أصبحت الدولة المصرية تعيش «حالة فريدة»، في نهاية القرن الـ20 والعقد الأول من القرن الـ21، لا هي دولة مدنية خالصة ولا هي دولة دينية كاملة. وبين استغلال الدين في العمل السياسي، للوصول إلى الحكم، واستغلال النظام السياسي للدين لترسيخ السلطة حتى ولو كانت منفردة، تحقيقاً لأهداف سياسية وحزبية، لم تستطع تحقيقها بالوسائل المدنية، يمكننا أن نستكشف مصادر المياه الجوفية التي كادت أن تفتك بالوطن الواحد.

الأخطر من ذلك هو الإصرار «المريب» في التعامل مع «القضية القبطية» أمنياً وليس سياسياً، وهو الذي جعل الأمن طرفاً أساسياً في كل الأحداث الطائفية، منذ أحداث أخميم عام 1970 وحتى تفجير كنيسة «القديسين» عام 2011. بدأ ذلك في عهد الرئيس السادات بإهمال التقرير «العمدة» للدكتور جمال العطيفي عام 1972، ثم التسويف في التعاطي مع المشاكل الملحة والعاجلة للأقباط في عهد الرئيس مبارك، كقانون الأحوال الشخصية وقانون بناء دور العبادة الموحد وقانون عدم التمييز الديني، وكلها ركائز تدعم فكرة المساواة الاجتماعية وترسخ مبدأ المواطنة. لكن، ماذا حدث مع فجر 25 كانون الثاني (يناير) 2011؟ كيف تمرد المصريون على السلطة السياسية – الدينية (الرسمية)؟ وهل اختلف الدور الوطني للأقباط في ثورة 2011 عن دورهم في ثورة 1919؟ وهذه بعض الحقائق التي قد تضيع في خضم الأحداث السريعة المتلاحقة، بصفتي مواطناً مصرياً مسيحياً شرّفه شباب 25 يناير باختياره كأحد أمناء مجلس الثورة، وحملوه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن مطالبهم وحماية الثورة:

أولاً: لقد اكتشف الأقباط أنفسهم في ثورة 25 يناير كغيرهم من المصريين، وأصبحوا للمرة الأولى أقل استعداداً لطاعة قيادتهم الدينية، التي أعلنت رفضها للتظاهر، بينما كان القس سرجيوس يخطب في المتظاهرين في ساحة الجامع الأزهر في ثورة 1919، وهو تحول جديد يشير إلى أن الأقباط في ثورة 2011 رفضوا بالإجماع كونهم «طائفة دينية» مسؤول عنها سياسياً البابا، بل أعلن الأقباط للعالم بخروجهم في التظاهرات واستشهاد بعضهم واختلاط دمائهم بدماء إخوانهم المسلمين، أنهم مواطنون مصريون وليسوا مجرد «رعايا» بمفهوم الدولة الدينية، ما يعني التعامل مع قضيتهم منذ الآن فصاعداً كقضية سياسية تخص المصريين على أرضية المواطنة.

ثانياً: على مدى 18 يوماً لم يرفع شعار ديني واحد في هذه الثورة الشعبية المصرية، وهو ما كشف عن أن النظام السابق كان يؤجج المناخ الطائفي حتي يبتز الغرب، من خلال تهديده بفزاعة «الإخوان المسلمين» في الداخل والخارج، وليس مصادفة أن أبشع فترات معاناة الأقباط هي في الـ 12 سنة الأخيرة، منذ أحداث الكشح الأولى وحتى كنيسة «القديسين» في الإسكندرية، تمت في عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي استمر 14 سنةً، حافلة بأسوأ جرائم التعذيب وامتهان حقوق الإنسان في أقسام الشرطة والسجون، وما تعذيب خالد سعيد (مصري مسلم) حتى الموت الذي أشعل ثورة الشباب على الـ «فايسبوك»، إلا نموذجاً لبشاعة هذا العهد الدموي. لقد شاهد العالم كيف أقيمت القداديس يومي الأحد والجمعة على أرض ميدان التحرير، التي سجد عليها المسلمون خمس مرات في اليوم، وعلى رغم غياب الأمن وانهيار جهاز الشرطة لم يسجل حادث طائفي، وهو ما بدد الفكرة المسمومة التي روج لها النظام السابق في الداخل والخارج، باعتباره الحامي الأمين للأقباط من المسلمين!

ثالثاً: لقد بلور الشعار الذي رفعه الشباب الأحرار في ميدان التحرير منذ اليوم الأول للثورة: «مدنية... مدنية. سلمية... سلمية»، أن إقامة الدولة المدنية الديموقراطية الدستورية وإرساء مبدأ «المواطنة»، هو مطلب عام لكل القوى الوطنية والتيارات السياسية على اختلافها وتعددها، وهو الكفيل وحده بإزالة كل المخاوف من شبح الدولة الدينية أو الدولة العسكرية، والسبيل الى تحقيق الدولة العصرية في الألفية الثالثة، حيث يُستبدل اليوم مبدأ «السيادة» الوطنية بمبدأ «الديموقراطية» في النظام الدولي الجديد.

* أكاديمي مصري

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/238176

البديل | البديل » محمد طعيمة يكتب عن “تفاهمات” الإخوان مع عمر سليمان .. الفزاعة: تؤمرني يا فندم

البديل | البديل » محمد طعيمة يكتب عن “تفاهمات” الإخوان مع عمر سليمان .. الفزاعة: تؤمرني يا فندم:

• اجتماع سري جمعهم بسليمان سبق جولة الحوار الثانية
  
• فهمي هويدي يسأل قيادتهم: مع التحرير أم مع لاظوغلي؟
• مع بداية “لقاء خاص” جمعهم بنائب الرئيس.. نفوا ارتباطهم بالبرادعي
• شباب من الجماعة: السيطرة على منصة “جمعة النصر” تم بالتنسيق مع بقايا أمن الدولة
• (جزيرة مصر).. فضائية جديدة من قطر لدعم الإخوان في الانتخابات القادمة

بالطبع هي “محض صدفة” أن “يتصادف” تزامن ظهور بعض هتافات الإخوان، ثاني ثلاثاء للثورة، مع تزايد الحديث الغربي الصريح عن “ضرورة التنحي”، ليرتد الخطاب الغربي ثانية إلى مناطقه الرمادية.

منذ البداية كان موقف الإخوان حاسماً، لم يرحبوا بدعوة التظاهر في 25 يناير. فإن الجماعة التي لوحت بنقل قضية اضطهاد الشرطة لأعضائها إلى الساحة الدولية، بررت رفضها المشاركة في الحشد ليوم 25 يناير بأن “التظاهرة تصادف يوماً وطنياً يحتفل فيه الجميع بجهاز الشرطة، ويجب أن نحتفل جميعاً بتلك المناسبة”.

مع نجاح حشود 25 يناير وتوالي الانتقادات لتخليهم عن الحراك العام، عاد بعض قيادتهم ليتحدثوا عن حرية مشاركة عناصر الجماعة. شارك فعلاً الآلاف من شبابهم، ومن الطبيعي ألا يظهروا، كما باقي التيارات، وسط مئات الآلاف من القوى السياسية الأخرى. لكن المتابعين لاحظوا أن الوجود الإخواني حتى على مستوى “الرموز الإعلامية” كان محدودا مقارنة بأحزاب وقوى لم تعتد التظاهر.. مثل الوفد. نفس الحال ينطبق على يوم جمعة الغضب وسقوط الشهداء وصمود الشباب بصدره العاري وبدمه لوحشية الشرطة، الذين كانت غالبيتهم الساحقة من المواطنين العاديين.

ربما كان ظهور قطاع من السلفيين أكثر بروزا لطبيعة “هيئتهم العامة” رجالاً ونساء، متجاهلين دعوة شيوخهم لعدم شرعية المظاهرات. ظهور الإخوان بدا ملحوظاً كعدة آلاف بين “المليون” منذ الأحد التالي، وسمعنا تصريحات من رموز لهم مثل عبدالمنعم أبوالفتوح وعصام العريان بأنهم كانوا حاضرين “وبقوة”، لكنهم فضلوا “عدم الظهور”، سواء “لأنهم جزء من الشعب”.. أو “لعدم استفزاز المخاوف الغربية”، ووصل الأمر بمهدي عاكف للقول: “كنا الرائدين في التظاهر”.

كنقطة نظام، يجب علينا التفرقة بين الإخوان كقيادات تقليدية ووسيطة وبين القطاع الأغلب من شبابهم، الذي ظل صامدا في صفوف الثورة كما باقي المشاركين فيها، لم ينشغل بحجم الغنائم أو بالقفز عليها. وتنظيمياً نفذ شباب الإخوان ما تعهدوا به، فلم يظهروا ككتلة داخل الثورة ولم يرفعوا شعاراتهم الخاصة وبرعوا في تنفيذ “مهمات لوجستية”.

*****

في أيام التظاهر الأولى، حاول كل من محمد البلتاجي وأيمن نور “الإمساك بالميكروفون” والحديث للمتظاهرين لتردعهم هتافات: “انزل.. انزل، لا إخوان ولا أحزاب.. شبابية شبابية”. البلتاجي سعي ليلتي الاثنين والثلاثاء لتجميع مئات الإخوان حوله، وليلة الثلاثاء ظهر أول هتاف إخواني في ميدان التحرير، ردده خلفه المئات منهم.

ذات الثلاثاء، ومع تواتر تصريحات رموزهم عن “دورهم” في الثورة، و”تصادف” تجدد الحديث عن المخاوف الغربية، سخر أحد أبرز مراقبيهم لفضائية العربية، الباحث حسام تمام، ممن يتحدثون عن دور بارز للإخوان مستشهداً بما شاهده وعاينه عن الإسكندرية.. التي يرددون أنها أبرز قلاعهم، التي قال إنه “يعرفها ويعرفهم مثل كفي يدي”، مؤكدا أن الحضور الإخواني “كان باهتاً”.

ما لم يسعف الوقت (تمام) لقوله كشاهد عيان، أنه اليوم التالي مباشرة، الأربعاء شهدت عروس المتوسط أول انشقاق في الثورة.. فإضافة للمظاهرة الرئيسية تجمع الإخوان في مظاهرة أصغر بكثير وظلوا يطوفون الشوارع على تخوم المظاهرة الأم، المدهش أنه حين حان وقت صلاة العشاء.. أقاموها منفردين وبإمام خاص بهم.

لكن (تمام) روى في الأخبار اللبنانية مشهدا مماثلاً يوم جمعة الغضب: “كان المتظاهرون أكثر من مليون ونصف مليون يمثلون ربع مواطني هذه المدينة، طافوا كل الشوارع وملأوا كل الفضاءات وتحركوا وثاروا وهتفوا وصرخوا وطالبوا وتفاعل معهم الناس. وكان “الإخوان”، مثل بقيّة الشعب، جزءاً من الثورة. قام خطيبهم وملأ الدنيا خطابة وثورة. ثمّ لما أعياه التعب، تلا الدعاء التقليدي: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وأكمل بتلاوة سورة العصر… ودعا الناس للانصراف راشدين!”

*****

دعوة “الانصراف راشدين” كانت أولى تداعيات مشاركتهم في الحوار، و”عودتهم” للقصر الحاكم لأول مرة في عصر مبارك، بعد أن عرفوه طويلاً في العهد الملكي وفي عصر السادات. وضمن التداعيات يرصد (حسام تمام) في الأخبار اللبنانية الاثنين 7 فبراير 2011: “تحولاً لافتاً طرأ على موقفهم”، مشيرا إلى أنهم “برروا موافقتهم بأنهم سيتحاورون مع نائب الرئيس عمر سليمان على رحيل مبارك. لكنّ المؤكد هو أنّ الإخوان تنازلوا فعلياًَ عن مطلب الرحيل، ودخلوا فعلاً في صيرورة الحوار وفق ما طرحه النظام.. لا وفق ما طرحوه هم في البداية”.

يتوقف تمام عند “شكوكا تقليدية في أن الإخوان يظلّون دوماً أقرب إلى النظام حتى في خيالهم السياسي، وأنهم دائماً راغبون أو أقلّه قابلون في التقرُّب منه حتى وهم ينتفضون ضده”.

مساء يوم الجولة الثانية من الحوار، تكشّف أن الإخوان عقدوا اجتماعا “خاصا” مع عمر سليمان سبق لقاءه الثاني بهم وسط باقي المشاركين في الحوار. وكأن الحوار كله كان “كاموفلاش” للقاء الإخوان مع نائب الرئيس السابق. كان سليمان يريدها “نصف ثورة”.. ووافقه الإخوان.

تفاصيل “الصفقة” التي تبلور عنها اللقاء الخاص مع سليمان نشرتها جريدة (الشروق) في صفحتها الخامسة يوم الاثنين 7 فبراير 2011، وحتى الآن لم يكذب أحد من قيادات الجماعة ما أوردته الجريدة التي لا يمكن للإخوان الزعم بأنها معادية لهم أو مغرضة تجاههم.

(الشروق) استندت في تقريرها إلى مصادر رسمية وإخوانية، كاشفة عن أن الإخوان، كخطوة أولى طلبوا التفاوض معهم بعيدا عن أبرز حلفاؤهم الآن.. محمد البرادعي، ثم توجز “التفاهمات التى جرت صياغتها بصورة شبه نهائية بين الجماعة والنظام” في عدة نقاط: 1 ـ تعهد الجماعة بتقليص مشاركة أنصارها فى الثورة تدريجيا، بشرط عدم حدوث هجوم جديد على المتظاهرين وهو ما وعدت المؤسسة الرسمية بعدم تكراره. 2 ـ الصفقة لا تشمل تقنين عمل الجماعة ولكن تشمل السماح لبعض أعضائها بإنشاء حزب سياسى، ربما العام القادم. 3 ـ وقف الملاحقة الأمنية للإخوان، شريطة تفاديهم لاستفزاز الدولة.

*****

كان واضحاً أن الجماعة تسير على خطى ما فعله أبوها حسن البنا مع اللجنة الوطنية للعمال والطلبة عام 1946، حين كون فريقا منافساً باسم (اللجنة القومية) يرعاه القصر والاحتلال، وخرج المؤسس في سيارة كونستابل بوليس القاهرة ليطارده الثوار “يسقط صنيعة الاستعمار”. وعلى ذات ما نسجته الجماعة بقيادة الهضيبي الأول حين تواطأت مع الإنجليز في محاولة اغتيال عبدالناصر، ثم تفاوضت مع لندن على شكل الحكم والعلاقة بعد التخلص من ناصر أثناء العدوان الثلاثي. وعلى درب مرشدها عمر التلمساني حين تحالف مع السادات لضرب الحركة الوطنية.. سياسياً وبالشوم والأسلحة البيضاء. وعلى نفس روح الصفقة التي عقدتها مع النظام المخلوع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005، بينما كان ناشطو الحراك يسحلون في الشوارع.

****

انتشرت تفاصيل التفاهمات/ الصفقة التي عقدها الإخوان مع عمر سليمان، لينصح زعيم المقاومة الشعبية في السويس الشيخ حافظ سلامة “الذين قدموا أنفسهم ممثلين عن المصريين، بأن يتّقوا الله في شباب مصر وثروتها، ويتركوا الساحة للشباب ليعبروا عن انتصارهم بطريقتهم”. ويرصد كاتب إسلامي بحجم فهمي هويدي، في السفير اللبنانية الأربعاء 9 فبراير 2011 كيف “التبس علينا موقف الإخوان، فلم نعرف على وجه الدقة أين يقفون، مع ميدان التحرير أم ميدان لاظوغلي”. ليخلص هويدي، بثقله بين التيارات الإسلامية وخارجها إلى أن “مشكلة الإخوان أنهم ـ أو بعضهم ـ فرحوا بالإعلان الرسمي عن دعوتهم للحوار، وحضروا الاجتماع الذي تجاهل المطلب الأساسي لثورة 25 يناير”، منتهياً إلى أن “الذين ذهبوا إلى الحوار منهم فقدوا ثقة شباب ميدان التحرير.. (..) وحسبوا أنهم بحضورهم كسبوا نقطة لدى الحكومة، وبإعلانهم اللاحق فإنهم ظلوا يحتفظون بموطئ قدم في ميدان التحرير. وللأسف فإنهم خسروا الاثنين، لأن السلطة استدرجتهم واستخدمتهم في الحوار، ولن تعطيهم شيئا”. ثم موجهاً سؤالا مباشراً لقادة الجماعة: “مع التحرير أم مع لاظوغلي”.

****

تعهد الانسحاب التدريجي لم ينجح في إقناع الشباب، يكتب تمام في الأخبار اللبنانية: “لا يزال الزعيم الإخواني، يفكر بنفس العقلية التقليدية التي يبدو أنها لم تغيّرها الثورة. لا مانع لديه أن يقف ليخطب بالساعات في جموع لم يجمعها ولم يحلم يوماً باجتماعها. ثم إذا شعر بالتعب وبأن التظاهرة زاد وقتها وأنه لا طاقة له على الاستمرار، لا يجد مانعاً من أن يدعوها إلى الرحيل من دون أن يسأل نفسه: هل يجب أن تنصرف الجماهير لأنه هو تعب ولم يعد لديه ما يقوله؟ وهل لا بد أن يكون في حيازته دليل الثورة وحركتها ومطالبها؟”.

لم ينسحب شباب الإخوان، متجاهلين ما تعهد به شيوخهم، فأزمة تقليديي الجماعة، كما يتفق هويدي وتمام: “أنهم تعاملوا مع الثورة بنفسية ما قبلها (..) كأن ثورة لم تندلع ونظاماً لم يتضعضع ويوشك على السقوط”.

انهارت التفاهمات/ الصفقة.. لأن طرفها الرئيسي سقط، ويبدو أن لديهم لعبة جديدة مع إعلان تشكليهم حزب سياسي يعزف بالتوازي مع الجماعة الأم على “توظيف” الإسلام، هاهم يتراجعون ويعلنون أن الدولة المدنية لا تتناقض مع دولتهم الدينية، مدعومين بفضائية جديدة تمولها المخابرات القطرية باسم (جزيرة مصر)، يديرها الإعلامي الإخوانجي (أيمن جاب الله) الذي تم نقله قبل شهور من منصب نائب رئيس الفضائية الأم إلى رئاسة الجزيرة مباشر، على خلفية اتهام عدة مذيعات له بالتحرش بهن.

في أول إطلالة له عبر التليفزيون المصري بعد غيب طال عقودا، انتقد الأستاذ هيكل في لقاء مع الإعلامي محمود سعد ما شهدته مظاهرة جمعة النصر، ملمحاً إلى “وجود قوى تحاول توجيه الأمور لصالحها من الذين ذهبوا للحوار مع عمر سليمان، مشيرا إلى أن احد نواب الإخوان كان يُخرج ويدير ما يحدث على المنصة. في وجود الشيخ يوسف القرضاوي وهو شخص جليل وإحترمه وكنت أتمني ألا يعرضه أحد لهذا الموقف. فقد ظهر أمامي رجل كبير ومريض مثلنا تماما، وقد تكلم بعقل وحكمة ولكن استطيع القول أن آخرين كانوا يريدون بهذا الموقف تصويره وكأن الخوميني عائد إلي مصر”. لكن هيكل توقف عند فشل محاولة عناصر من الإخوان الترويج “لهتافاتهم.. فلم تتجاوب معهم الجماهير وهتفت هتافا جمعيا”، متهما الإخوان بانها “تحاول ان تحصل لنفسها على ميزة عبر الثورة الشعبية”، ليخدموا “بؤرة شرم الشيخ” بايقاظ المخاوف الغربية.

نائب الإخوان الذي كان يُدير المنصة طرد (وائل غنيم) صاحب صفحة (كلنا خالد سعيد) التي فجرت الدعوة لمظاهرة 25 يناير، ليخلي الساحة للشيخ القادم من بلاط حاكم قطر. فيما بعد يكشف الناشط شادي الغزالي، للعاشرة مساء، ان شباب الإخوان انفسهم منعوا من المنصة وان السيطرة عليها لصالح فزاعة الأخونة والقرضاوي تم بين قيادات إخوانية وبين عناصر من بقايا أمن الدولة.

هكذا بدأت لعبة القفز على ثمار ثورة استهجنوا خروجها “احتراما منهم لعيد الشرطة الوطني”، وهاهم يستعدون لطرح منافس على الرئاسة رغم تعهدهم بأنهم سيدعمون مرشح التوافق الوطني، فوفق سعد الكتاتني: “سنرشح مسلماً للرئاسة وليتنافس معه قبطي أو امرأة، الاختيار متروك للناس”.

ألم يقل هويدي وتمام إنهم مازالوا يتعاملون بنفسية وذهنية ما قبل الثورة

"وتلك الأيام" مع د.معتز عبد الفتاح , 5 يوليو 2010

المصرى اليوم | د. ممدوح حمزة يكتب: «إوعى تصحى يا عبدالناصر»

المصرى اليوم | د. ممدوح حمزة يكتب: «إوعى تصحى يا عبدالناصر»: "- Sent using Google Toolbar"

صباح ٢٨ سبتمبر ٢٠١٠ تركت سريرى، بملاءته القطنية البيضاء من إنتاج غزل المحلة، وخلعت بيجامتى «جورج»، وغسلت وجهى بصابونة «شم النسيم»، وتبعت هذا بدوش لـطيف مستخدما صابونة «نابلسى». كنت أرجو أن تكون حلاقة ذقنى بموسى «ناسيت» لكن مصنعه أغلق.. ارتديت ملابسى الداخلية ماركة «جيل» وشرابا من إنتاج «الشوربجى» وقميص «سويلم» لينو «مصر البيضا»، وأخيراً البدلة «الاستيا» ثم كولونيا الشبراويشى «الثلاث خمسات» ووضعت قدمى فى حذاء من «باتا».

كل ما لامس جسدى فى هذا الصباح صنعته أيادى أولاد بلدى- سواء فى القطاع العام أو الخاص. ربما ليست الأشيك، وليست الأرق، وليست الأنعم، لكنها الأقرب إلى قلبى والأكثر قبولاً لعقلى وضميرى، فهى تجعلنى شريكاً فى منظومة تنمية مصر بالقدرة الذاتية، وهى التنمية التى تعمل أيضاً على رفع هذه القدرة الذاتية، وتجعلنى شريكاً فى الحفاظ على توازن الميزان التجارى، فكل مليم دفعته فى كل منتج يعود إلى أبناء هذا البلد.

لم أجد شقة بلدى فول أو شقة بلدى طعمية فى محل «نجف»- ولكنى كنت فى طريقى إلى ضريح عبدالناصر، وكان معى القرص والبرتقال.

أتأمل فى موروث الرجل فأجد أن التنمية بالقدرة الذاتية المصرية هى الموروث الأساسى الذى تركه جمال عبدالناصر، وهى نمط التنمية الحقيقية التى بدأها يوم ١٨ أكتوبر ١٩٥٢. أى أنه قبل انقضاء مائة يوم على قيام حركة الضباط الأحرار والتفاف الشعب حولها كان جمال عبدالناصر يقرأ دراسة جدوى ابتدائية عن مشروع السد العالى،

ثم كلف مجموعة من مهندسى الجيش المصرى، ومهندسى وزارة الرى، وأساتذة الجامعات من مختلف التخصصات لاستكمال الدراسة؛ لم يكلف بيت الخبرة ماكينزى أو بوزآلن كما يحدث الآن، فقد اعتبر السد العالى أهم مشروع تنموى فى مصر- وهو ما تأكد فى بدايات القرن الواحد والعشرين عندما اختارت المؤسسات العالمية المتخصصة السد العالى بوصفه مشروع القرن العشرين الأكثر خدمة للبشرية.

وبالرغم من امتناع البنك الدولى عن تمويل المشروع، ووقوف الولايات المتحدة والغرب صفاً واحداً ضده، لم يخضع الزعيم، ولم يهادن، ولم يردد عبارات الاستسلام الاستنكارية على شاكلة «هل سأحارب أمريكا؟» أو «كل أوراق اللعبة فى يد أمريكا»، بل استمر فى المشروع من أجل الشعب، واستمد قوته من عظمة وسمو الهدف، رغم الحرب الشعواء التى صوبت أسلحتها إليه، فاستطاع أن يكمل مسيرته وكان الشعب هو مصدر استقوائه.

إن المتابع لحركة وتطور الثورات فى العالم يرصد غالباً تفرغ الثوار خلال السنوات الأولى لترسيخ قواعد الحكم والسيطرة، وتأجيل مشروعات التنمية حتى يتم الاستقرار السياسى خوفاً من سقوط الثورة. أما فى الحالة المصرية فقد تبلور إصرار الزعيم على بناء السد العالى، كقاطرة للتنمية الزراعية، والصناعية، والبشرية، سابقاً للتخطيط لترسيخ السلطة. هذا رغم كل ما تبعه من عواقب مصيرية، ونتائج إستراتيجية، كان من أبرزها التوجه نحو الشرق، وتأميم قناة السويس، وعدوان ١٩٥٦. كان يعلم جيداً أن فشل المشروع هو فشل نظامه بالكامل، ومع ذلك آثر المضى فيه وفى التنمية، وهو يعلم أنه يهدد بقاءه، أى أنه قدّم، وبوضوح، مصلحة الشعب على مصلحة حكم حركة الضباط الأحرار.

كان مشروع السد العالى قاطرة التنمية فى مصر: هذه أبسط إجابة يمكن أن نرد بها على تساؤل «ماذا قدم السد العالى لمصر؟» كان مدرسة تخرج فيها أكفأ المهندسين الذين خدموا البلاد طوال الثلاثين عاماً اللاحقة، وكانوا أيضاً سفراء التنمية فى أفريقيا والبلاد العربية، ونشأت لأجله شركة المقاولين العرب، بالتزاوج الذى حققه عبدالناصر بين شركتى مصر للأسمنت المسلح وشركة المشروعات الهندسية (عثمان أحمد عثمان)،

كما ولدت له شركات هايدليكو وكهروميكا وإليجيكت. لم يكن السد العالى خزانا فقط، أو مجرد مشروع لتحويل مجرى النهر وإنشاء أكبر بحيرة صناعية فى العالم وتوليد الطاقة وزيادة الرقعة الزراعية، وإنما كان معملاً لتفريخ الكفاءات الهندسية التى تمكنت من حرفة صناعة الإنشاءات والسدود خارج مصر وداخلها، فصار لدينا جيل هندسى رفيع المستوى.

وليس هناك وجه للمقارنة بين السد العالى (١٩٧٠) من ناحية، وبين سدّى إسنا (١٩٩٠) ونجع حمادى (٢٠٠٨) من ناحية أخرى، فسدّا إسنا ونجع حمادى لا يصلان، معاً، لأكثر من ١٠% من حجم أعمال السد العالى أو صعوبتها، ومع ذلك عهد إلى شركة إيطالية بإنشاء الأول، وشركة فرنسية/ألمانية بإنشاء الثانى، وكان المصريون مجرد فواعلية فى المشروع، ولم يثمر أى من السدين خبرة هندسية ولم تولد منهما شركات عاملة فى هذا المجال كما حدث مع السد العالى، وسُجل هذان السدان كخبرة سابقة لمكاتب استشارية وشركات مقاولات أجنبية ولم تسجل خبرة تراكمية لمصر، والخبرة التراكمية هى أساس تصدير صناعة الإنشاءات.

وعلى طريق التنمية أيضاً، بدأ الزعيم جمال عبدالناصر مشروع الطاقة النووية فى إنشاص عام ١٩٥٨، بعد قيام الثورة بست سنوات، وبعد نحو عام كان مشروع الصواريخ المصرى قد بدأ على يد العلماء، والخبراء، والمهندسين، والعمال، (بالاستعانة بالخبرة الألمانية).

وكانت التنمية على أرض مصر مصدر إزعاج للآخرين، ففى زيارة لأحد المسؤولين الأمريكيين عند بداية الثورة، سُئل جمال عبدالناصر عن نواياه تجاه فلسطين المحتلة وإسرائيل، وكان رد عبدالناصر «نحن نركز على التنمية وليس هناك مجال الآن للتفكير فى إسرائيل...»، وتم نقل هذه الإجابة حرفياً إلى بن جوريون فأصيب بصدمة وأخذ يردد «هذا أسوأ ما سمعت»، فكان يعلم تماماً أن التنمية هى التقدم وهى القوة. ولكن التنمية الحقيقية القائمة على القدرة الذاتية، وليس على المعونات والخبراء الأجانب، هى التنمية التى ترفع قدرة أبناء هذا البلد، فيكون الناتج من أى مشروع ليس فقط تنمية أو تشكيل الحجر، وإنما فى الأساس تنمية البشر حيث الثروة الحقيقية.

كان عبدالناصر يعلم تماماً مدى أهمية التنمية الحقيقية، ولذلك جاء عصره بتنمية لم ترها مصر منذ أربعة آلاف سنة. وتوقفت بعد عام ١٩٦٧، ويجرى تدميرها بشكل ممنهج منذ عام ١٩٧٤.

فى عام ١٩٥٤ أنشئ معهد بحوث البناء برئاسة الدكتور عزيز يس، وفى ١٩٥٦بدأت أبحاث مشروع دراسة القرية المصرية الذى كانت تخطط له وترعاه وزارة الشؤون البلدية والقروية بقيادة الدكتور شفيق الصدر وعين لهذا الغرض الثلاثة الأوائل من خريجى أقسام عمارة ومدنى من كليات الهندسة الثلاث بالجامعات المصرية، وأعرف منهم صلاح حجاب، شيخ المعماريين وحامل مفاتيح وذاكرة الهندسة فى مصر والمنطقة.

وذهب شباب الخريجين لعمل مسح شامل للقرى موضوع البحث، وكان المهندسون حديثو التخرج يقيمون فى كل قرية، بالمركز الاجتماعى التابع للمجلس القومى للخدمات الذى رأسه الدكتور عزيز صدقى. وتم إعداد مشروع تنمية القرية المصرية، فبدأ فى عام ١٩٦١، بميزانية تصاعدية تصل إلى ٩٠ مليون جنيه فى السنة، وكانت الفترة التى يحتاجها المشروع ٣٠ سنة، أى ينتهى عام ١٩٩١. وتم عرض المشروع على هيئة الأمم المتحدة، وحاز التقدير والاعتماد - إلا أنه توقف عند حرب ١٩٦٧.

ويُذكر فى هذا السياق أن المركز القومى للبحوث، سنة ١٩٥٦، كان يضم قسماً للطاقة الشمسية فى استخداماتها المختلفة، وكان أحد مشروعاته إنتاج «راديو» يعمل بالطاقة الشمسية لكى تصل الإذاعة إلى كل قرية فى مصر، بل إلى الشعب العربى كله قبل وصول الكهرباء! هذا هو التنوير الذى تتطلبه التنمية بالقدرة الذاتية.

وتم أيضاً، إنشاء مصانع الراديو الترانزستور، وأيضاً أجهزة التليفزيون، فبدأ البث عام ١٩٦٠ فى كل بيت مصرى قادر على اقتناء التليفزيون، عن طريق أجهزة تليفزيون صناعة مصرية.

وبالتوازى بدأ عبدالناصر فى إنشاء شركة التعمير والمساكن الشعبية، برئاسة المهندس على نور الدين نصار، لتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل، كما أنشأ مطار القاهرة عام ١٩٥٨ بمسابقة معمارية علنية فاز بها المعماريان المصريان، صلاح زيتون، ومصطفى شوقى، وهو المبنى والمشروع الذى يحق لنا أن نفخر به، على العكس من مبانى المطار الجديد التى قامت بتشييدها شركات هولندية وتركية بعد نصف قرن من مشروعنا الأصلى.

وكان مشروع مديرية التحرير، ذلك المشروع الزراعى العملاق، الذى تم توصيل مياه النيل إليه، وكانت تهدر فى البحر منذ قديم الأزل، ومشروع الوادى الجديد الذى اعتمد على المياه الجوفية. وبدون أصوات زاعقة، أو إعلام متصنع، بدأت الهيئة العامة لتعمير الصحارى، التى أنشئت عام ١٩٥٧، العمل فى الوادى الجديد، وكان يخطط لها الدكتور أحمد أمين مختار، رئيس قسم التخطيط بجامعة الأزهر،

بينما شكل لواء من سلاح المهندسين بالجيش المصرى السواعد التى قامت ببناء مجموعة كبيرة من القرى فى الوادى الجديد، وما زال بيننا المهندس القدير، حسين إدريس، الذى قضى شبابه شاهداً على هذه الملحمة. وتم فى نفس الوقت بناء مجموعات من القرى، فى عدد من المحافظات، أتذكر منها قرية أبيس جنوب الإسكندرية، وقرية كوتا على طريق الفيوم.. وغيرهما.

كانت هناك حقيقة مؤكدة وهى أن ٧٠% من سكان مصر هم أهل ريف، وبالتالى كان لا بد من الاهتمام بهم وبناء قرى جديدة لهم قبل الاهتمام بتشييد مدن جديدة، فالـ٧٠% أولى بالرعاية والاهتمام من الـ ٣٠%. وظنى أنه لو استمر مشروع تنمية وبناء القرى هذا لكانت مدن مصر اليوم بدون العشوائيات التى يسكنها النازحون والناتجة عن إهمال الريف.

لم يكن الاهتمام ببناء القرى الجديدة هو مجمل اهتمام ثورة يوليو فى إطار خطة التنمية العمرانية والسكنية، وإنما كان هناك بالتوازى عدة مشروعات لبناء مساكن للعمال بالمناطق الصناعية، ومنها إسكان العمال فى إمبابة، وإسكان العمال فى حلوان، وإسكان شركة كيما، وغيرها من مساكن العمال بالمحلة الكبرى، وكفر الدوار، وكافة المناطق العمالية فى مصر، وإسكان الطبقات الوسطى مثل إسكان زينهم، والبالون، وجسر السويس (الألف مسكن)، وكان هناك أيضاً مشروعات تنمية عمرانية سكنية فى مدينة نصر والمقطم والمعادى والمنتزه والمعمورة.

سعى عبدالناصر فى طريق التنمية الشاملة، أى التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، فأنشأ مصانع الحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، ومصانع الأسمدة، والأسمنت، والغزل والنسيج، والكيماويات. وتم رصد كل ذلك وعرضه على الشعب المصرى من خلال مجلة «بناء الوطن» الشهرية، وعبر عنه صلاح جاهين فى حينه قال «مكن مكن مكن.. كلنا عاوزين مكن»، وكل ذلك بالقدرات الذاتية: اعتمد على التمويل الذاتى لمعظم المشروعات، كما اعتمد على خبرات أهل البلد ليحقق التنمية البشرية ضمن ما حققه.

ووسط هذا الزخم كان عبدالناصر ناصراً للحركات الوطنية التحررية بالوطن العربى، وأفريقيا، بل وأمريكا اللاتينية، ونصيراًَ لكل الشعوب النامية، وكان مناراً للتنمية والتقدم فى آسيا. أكثر من أربعين حركة وطنية تحررية كان لها ملاذا آمنا، وصدرا حنونا، ودعما، فى القاهرة، وتحديداً فيلا رقم «٥» شارع أحمد حشمت بالزمالك.

نيلسون منديلا، مثلاً، نام على مرتبة على الأرض فى هذه الفيلا، وقدمت مصر كل أشكال الدعم للثوار وقادة حركات الاستقلال، فكانت هناك ٤٥ إذاعة موجهة لأفريقيا باللغات المحلية، ولم ينس عبدالناصر الأهمية الاستراتيجية لحوض النيل، حيث واصل دعم دول الحوض بمختلف الأشكال،

وأنشأ شركة النصر للاستيراد والتصدير فأصبح لها ٢٥ فرعاً فى خدمة التنمية، وذهب مهندسو مصر للتعمير فى هذه البلاد. واستحضر فى هذا السياق، مقولة المهندس المعمارى البارع، رمزى عمر، أحد جنود مصر البواسل فى معركة تنمية القارة السمراء وتعميرها، الذى يؤكد أن أعلى مبنى فى كل عاصمة أفريقية عمرّها كان بالضرورة بناءً مصرياً خالصاً.

وذهب أيضاً المعمارى مصطفى شوقى، مسلحاً بخبرة مطار القاهرة، ليشيد أكبر وأعلى مبنى فى الجزائر العاصمة، والذى ما زال هو أهم وأكبر فندق، وتم إنشاؤه بعد الاستقلال مباشرة فكان نموذجا لتنمية عبدالناصر خارج البلاد. هل يعلم المصريون أن الجامعة الوحيدة فى كوناكرى، عاصمة غينيا، هى جامعة جمال عبدالناصر؟ وهل يعلم المصريون أن فرنسا أرسلت وفداُ عالى المستوى إلى جمال عبدالناصر خوفاً لتراجع نفوذهم فى أفريقيا وازدياد نفوذ مصر؟ ووراء كل هذا دعم عبدالناصر للتنمية فى أفريقيا.

لقد طرق الزعيم جمال عبدالناصر كل أبواب التنمية، فشرع فى برنامج الصواريخ وانتهى من إنشاء مصنع متكامل لهذا البرنامج، يضم نحو ١٠٠٠ مهندس وعالم وفنى، وأنشأ برنامج تصنيع الطائرات بين مصر والهند، وكان نصيب مصر فى هذا البرنامج هو تصنيع الموتور (وهو الجزء الأصعب)، ودعم أقسام هندسة الطيران والطاقة النووية فى كليات الهندسة فى الجامعات المصرية.

كل هذه الخواطر والذكريات مرت أمامى وأنا أزور قبر الزعيم، حيث كانت جموع المواطنين المحتشدة، معظمهم جاء الدنيا بعد رحيل عبدالناصر. شدت انتباهى سيدة فى منتصف الثلاثينيات من العمر، تحمل طفلاً لم يتجاوز عامه الثالث، دخلت إلى القاعة الكبرى مع كبار الزوار، كما لفت نظرى أيضاً رجل أربعينى جلس القرفصاء أمام القبر، أخذ ينادى «اصحى يا عبدالناصر». ولو صحى عبدالناصر اليوم لمات بالحسرة عشرات المرات إذا شاهد معنا بيع المصانع التى أنشأها، والتى كُهِن مكنها، وطُرد عمالها، ثم بيعت أرضها عقاراً وهُرّبت أموالها.

وإذا شاهد معنا عمليات منح أراضى الدولة للمحظوظين والأقرباء، ثم بيعها للأجانب، وتصدير الأموال للخارج. وإذا رأى انتشار أمراض الكبد والكلى والسرطان والأنيميا والاكتئاب، وأزمات القمح والطاقة والغلاء. بالإضافة إلى الظواهر الاجتماعية المرضية من انتحار وقتل الآباء والأبناء وزنى المحارم وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات والقبور.

عدت لأسأل نفسى هل كان الزعيم جمال عبدالناصر سيفرح بمطار القاهرة الجديد الذى بناه الأتراك وصممه الهولنديون وأشرف على تنفيذه اللبنانيون؟ ونحن المصريين نكتفى بأن نكون ركاباً فى صالات السفر والوصول؟ هل كان سيفرح أن مترو أنفاق القاهرة، الذى بدأت دراسته على يد الدكتور على صبرى، أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات عام ١٩٥٧، علاقتنا به هى أيضاً علاقة المستخدم؟ وأن تصميم وتنفيذ مراحله الثلاث كانا بأيادٍ أوروبية؟ بل ومعظم تمويله أيضاً من الخارج؟

بنى عبدالناصر، على أطراف القاهرة سنة ١٩٦١، أرضاً للمعارض، بديلاً عن أرض المعارض بالجزيرة، وكان هذا عن طريق مسابقة معمارية معلنة، فاز بها الدكتور عبدالباقى إبراهيم والدكتور يحيى الزينى والدكتور فؤاد الفرماوى.

أما اليوم، فيراد ضم هذا المشروع إلى قاعة المؤتمرات التى شيدها الصينيون، من خلال مسابقة معمارية سرية، لم يعلن عنها، ولم يدخل فيها مصرى بكيانه، والغريب أن الجهة التى أدارت هذه العملية هى نفس الجهة المسؤولة عن التنافسية ومحاربة الاحتكار والشفافية، وسوف يزرع هذا المشروع قنبلة زحام مرورية فى قلب القاهرة.

هل سيفرح جمال عبدالناصر حين يعرف أن مصر تسير فى طابور «للخلف در»؟

كان جمال عبدالناصر يستعين بأهل الخبرة، فلم يكن مصطفى خليل وزيراً للنقل وهو فى الثلاثينيات من عمره إلا لأنه كان كفئا لهذا المنصب، لم يكن عسكرياً ولم يكن من الضباط الأحرار، وكذلك الدكتور عزيز صدقى، والمهندس صدقى سليمان وحلمى السعيد وعزيز يس ومحمود أمين عبدالحافظ.. كلهم كانوا من الأكفاء الدارسين.

وكذلك لم يكن وقوف عبدالناصر لمدة ١٠ ساعات كل يوم عيد علم لتكريم المتفوقين والمبدعين واحداً تلو الآخر سوى احترام للعلم والعلماء، احتراماً من النظام بالكامل، النظام الذى عمل من أجل صالح الشعب، وليس نظام تجارة الأراضى وتسقيعها والاعتماد على الأجانب فى كل شىء حتى برامج تحديد النسل وتطوير التليفزيون - فهل يعقل أن التليفزيون الذى بدأه عبدالناصر بالكفاءات المصرية عام ١٩٦٠، يؤتى بشركات أجنبية لتطويره عام ٢٠٠٦؟ وليته تطور!!

عدت ثانية إلى حيث أقف.

مات عبدالناصر ولن يعود ثانية. ولكنى أتوقع أن تتحول أفكاره وأسلوبه فى التنمية إلى رسالة تؤمن بها الدول النامية، بعيداً عن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وأن تتحول كلمات صلاح جاهين، التى أنشدها عبدالحليم حافظ «من أموالنا بإيد عمالنا» إلى شعار لتحقيق التنمية المنشودة، التنمية الحقيقية المستدامة.

خلا بنا نظام عبدالناصر فى جوانب الحرية الشخصية وزوار الفجر والتعذيب فى السجون.. والعزاء الوحيد أن هذا النظام السلطوى أنشئ لخدمة برنامج قومى للتنمية الحقيقية، وقد ضُرب البرنامج التنموى فى عام ١٩٦٧ بخطة محكمة من الغرب وبتنفيذ إسرائيل، ثم ألغى هذا البرنامج تماماً منذ ١٩٧٤، بل تحول مسار البلد إلى العكس، ولكن وللأسف الشديد، استمر النظام السلطوى، استمر لخدمة برنامج آخر معاكس تماماً لبرنامج عبدالناصر التنموى.

لم ينجح الغرب مع عبدالناصر (كما نجح مع محمد على سنة ١٨٤٠) فى إيقاف التنمية والتوسع مقابل توريث الحكم لأبناء الحاكم، فكان لا بد من ضربه هو ونظامه فى ١٩٦٧، فانتهت التنمية الحقيقية واستمر النظام السلطوى بدون عائد.

فى طريق عودتى، لم أجد زجاجة لبن «مصر للألبان» ولا شيكولاتة «بيمبو»، فقد تم إغلاق محل «استرا» بميدان التحرير واحتل مكانه «أمريكانا».

لكنى، وأنا أقف عند قبر الزعيم، والخواطر تذهب وتجىء فى ذهنى ووجدانى، وجدتنى أقول: كفانا بكاء على الحليب المسكوب، ولنقم بدورنا فى بناء التنمية من جديد، التنمية بأسلوب عبدالناصر، وبأسلوب طلعت حرب. وقفت عند قبر عبدالناصر وتأملت: ماذا لو أنشأنا مشروعاً أهلياً للاستثمار والتنمية، يبدأ من الشعب ويعود إلى الشعب؟

لا للأمن ورجال الدين! - سلامة أحمد سلامة - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق

لا للأمن ورجال الدين! - سلامة أحمد سلامة - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق

لا للأمن ورجال الدين!

يشتد اعتقادى يوما بعد يوم بأن هناك من يصب عن عمد الزيت على نيران الاحتقان الطائفى ليزداد لهيبها ويشغل الناس عن عظائم الأمور ورؤية المستقبل.. سواء فى المظاهرات المتكررة بدون معنى تطالب بالإفراج عن كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، التى ترددت شائعات عن احتجازها داخل الكنيسة لأنها أسلمت. أو فى الهرطقة التى أثارها الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس بتصريحاته، وتحدث فيها عن آيات أدخلت على القرآن بعد وفاة الرسول.

هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة قوى منظمة تعمل على تحريك المشاعر بين البسطاء فى اتجاه بعيد عن السياسة وعن مشكلات الحياة اليومية وغلاء المعيشة وقضايا التوريث والانتخابات البرلمانية وطبخها لحساب قوى سياسية وشخصيات قيادية معينة.. ولذلك لابد أن تظل قضايا كاميليا ووفاء قسطنطين وغيرهما، وأى قضية حب غبية بين قبطى ومسلمة أو العكس متوهجة فى عيون الرأى العام. تحرك البغضاء بين المسلمين والمسيحيين، وتشغل الناس العاديين حتى عن أنفسهم وعن معاشهم ومشكلات حياتهم اليومية، وتطلعهم إلى تغيير واقعهم المرير أو بحثهم عن المستقبل.

لا أحد يعرف على وجه اليقين من يحرك ألفا أو ألفين فى الشارع للتظاهر عقب صلاة الجمعة كل أسبوع فى الإسكندرية للمطالبة بالكشف عن مكان كاميليا ومطالبة البابا والمفتى وشيخ الأزهر بالتدخل.. من هم هؤلاء الذين يهمهم مصير كاميليا أسلمت أو لم تسلم، وإذا كانت محتجزة أو غير محتجزة؟! إن قوات الأمن تعتقل عشرات من المواطنين كل يوم فى المظاهرات التى تطالب بالحرية وبانتخابات نزيهة أو بالكشف عن خطط التوريث ولا أحد يحتج أو يتظاهر للإفراج عنهم. ولا يتدخل الأمن ولا يسلط بلطجيته وقوات الشغب لفض مظاهرات كاميليا بل يقف حارسا أمينا لهذه المظاهرات، على عكس ما وقع فى حالة الشاب السكندرى خالد سعيد الذى أزهقت روحه ضربا على يد البوليس.

أما تصريحات الأنبا بيشوى فقد جاءت فى غير مكانها وغير زمانها. وعبرت عن آراء قديمة متهالكة حول من كان الأول والأقدم فى مصر؟ الأقباط؟ أم المسلمين الذين جاءوا ضيوفا على الأقباط؟ وتطورت المناقشات إلى جدليات لاهوتية لا معنى لها ولا تهم غير أصحابها. ورد عليها الدكتور سليم العوا. وكان المفروض أن يقف الجدل عند هذا الحد ولا يخرج عن نطاق أهل العلم من الجانبين.

وكان هذا الموقف العاقل هو الذى التزم به العوا فآثر الصمت وعدم الدخول فى لجج ولغو يضر بعقائد البسطاء من الناس، ويوقع الفتنة بين أبناء الشعب المصرى ويثير الموتورين والمسحوقين فى دروب الحياة المختلفة.

يتساءل الكثيرون: من يتحمل مسئولية إثارة هذا الجدل والخروج به إلى حد الشطط، مع أنه لا يهم غير الذين اجترحوه وقالوا وعادوا وزادوا فيه؟ هل هى الكنيسة؟ هل هو الأزهر ورجاله؟ هل هم رجال الدين من الطرفين؟ ومن الذى يهمه ألا تخمد نيران الفتنة التى تحولت إلى نفثات غضب مكبوت ينفلت فى كل مناسبة حتى مباريات الكرة؟!

كثير من أسباب هذه الفتن يتحمل مسئوليتها رجال الدين من الطرفين مسلمين ومسيحيين. ولا شك فى أن الظهور المفرط لرجال الدين فى مناسبات سياسية واجتماعية ودينية مختلفة، بتشجيع من الأمن الذى يستثمر نفوذ رجال الدين فى تحقيق أهداف سياسية وأمنية، قد خلق حالة من التماهى والتنافس على النفوذ خصوصا فى القرى والأقاليم، جعل حل المنازعات الطائفية فى يد البوليس أحيانا أو فى يد رجل الدين أحيانا أخرى أو فى التحالف القائم بينهما فى معظم الأحيان.. وهو ما أفرغ مفهوم الدولة المدنية من مضمونه. وجعل سلطان القانون والنظام العام هو آخر ما يمكن التفكير فيه أو اللجوء إليه، ليحل محله لقاء الشيخ والقسيس أو مندوب الحزب الوطنى والمطران. أى أن الدولة غابت وانزوت تاركة حل كثير من المشكلات المستعصية للمواءمات والمساومات المحلية التى تجعل المحافظ أو مدير الأمن هو صاحب الأمر والنهى لإطفاء الفتنة. ويوضع القانون على الرف إلى حين ميسرة، أى إلى أن تنفجر مشكلة أخرى!

فى اعتقادى أن مشكلات الاحتقان الطائفى لا ينبغى أن تترك لرجال الدين ولا لرجال الأمن ولكن لسيف القانون وحكمه. وبغير ذلك لن ينتهى هذا المسلسل البغيض!

"وتلك الأيام" مع د.معتز عبد الفتاح , 5 يوليو 2010