لا للأمن ورجال الدين! - سلامة أحمد سلامة - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق

لا للأمن ورجال الدين! - سلامة أحمد سلامة - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق

لا للأمن ورجال الدين!

يشتد اعتقادى يوما بعد يوم بأن هناك من يصب عن عمد الزيت على نيران الاحتقان الطائفى ليزداد لهيبها ويشغل الناس عن عظائم الأمور ورؤية المستقبل.. سواء فى المظاهرات المتكررة بدون معنى تطالب بالإفراج عن كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، التى ترددت شائعات عن احتجازها داخل الكنيسة لأنها أسلمت. أو فى الهرطقة التى أثارها الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس بتصريحاته، وتحدث فيها عن آيات أدخلت على القرآن بعد وفاة الرسول.

هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة قوى منظمة تعمل على تحريك المشاعر بين البسطاء فى اتجاه بعيد عن السياسة وعن مشكلات الحياة اليومية وغلاء المعيشة وقضايا التوريث والانتخابات البرلمانية وطبخها لحساب قوى سياسية وشخصيات قيادية معينة.. ولذلك لابد أن تظل قضايا كاميليا ووفاء قسطنطين وغيرهما، وأى قضية حب غبية بين قبطى ومسلمة أو العكس متوهجة فى عيون الرأى العام. تحرك البغضاء بين المسلمين والمسيحيين، وتشغل الناس العاديين حتى عن أنفسهم وعن معاشهم ومشكلات حياتهم اليومية، وتطلعهم إلى تغيير واقعهم المرير أو بحثهم عن المستقبل.

لا أحد يعرف على وجه اليقين من يحرك ألفا أو ألفين فى الشارع للتظاهر عقب صلاة الجمعة كل أسبوع فى الإسكندرية للمطالبة بالكشف عن مكان كاميليا ومطالبة البابا والمفتى وشيخ الأزهر بالتدخل.. من هم هؤلاء الذين يهمهم مصير كاميليا أسلمت أو لم تسلم، وإذا كانت محتجزة أو غير محتجزة؟! إن قوات الأمن تعتقل عشرات من المواطنين كل يوم فى المظاهرات التى تطالب بالحرية وبانتخابات نزيهة أو بالكشف عن خطط التوريث ولا أحد يحتج أو يتظاهر للإفراج عنهم. ولا يتدخل الأمن ولا يسلط بلطجيته وقوات الشغب لفض مظاهرات كاميليا بل يقف حارسا أمينا لهذه المظاهرات، على عكس ما وقع فى حالة الشاب السكندرى خالد سعيد الذى أزهقت روحه ضربا على يد البوليس.

أما تصريحات الأنبا بيشوى فقد جاءت فى غير مكانها وغير زمانها. وعبرت عن آراء قديمة متهالكة حول من كان الأول والأقدم فى مصر؟ الأقباط؟ أم المسلمين الذين جاءوا ضيوفا على الأقباط؟ وتطورت المناقشات إلى جدليات لاهوتية لا معنى لها ولا تهم غير أصحابها. ورد عليها الدكتور سليم العوا. وكان المفروض أن يقف الجدل عند هذا الحد ولا يخرج عن نطاق أهل العلم من الجانبين.

وكان هذا الموقف العاقل هو الذى التزم به العوا فآثر الصمت وعدم الدخول فى لجج ولغو يضر بعقائد البسطاء من الناس، ويوقع الفتنة بين أبناء الشعب المصرى ويثير الموتورين والمسحوقين فى دروب الحياة المختلفة.

يتساءل الكثيرون: من يتحمل مسئولية إثارة هذا الجدل والخروج به إلى حد الشطط، مع أنه لا يهم غير الذين اجترحوه وقالوا وعادوا وزادوا فيه؟ هل هى الكنيسة؟ هل هو الأزهر ورجاله؟ هل هم رجال الدين من الطرفين؟ ومن الذى يهمه ألا تخمد نيران الفتنة التى تحولت إلى نفثات غضب مكبوت ينفلت فى كل مناسبة حتى مباريات الكرة؟!

كثير من أسباب هذه الفتن يتحمل مسئوليتها رجال الدين من الطرفين مسلمين ومسيحيين. ولا شك فى أن الظهور المفرط لرجال الدين فى مناسبات سياسية واجتماعية ودينية مختلفة، بتشجيع من الأمن الذى يستثمر نفوذ رجال الدين فى تحقيق أهداف سياسية وأمنية، قد خلق حالة من التماهى والتنافس على النفوذ خصوصا فى القرى والأقاليم، جعل حل المنازعات الطائفية فى يد البوليس أحيانا أو فى يد رجل الدين أحيانا أخرى أو فى التحالف القائم بينهما فى معظم الأحيان.. وهو ما أفرغ مفهوم الدولة المدنية من مضمونه. وجعل سلطان القانون والنظام العام هو آخر ما يمكن التفكير فيه أو اللجوء إليه، ليحل محله لقاء الشيخ والقسيس أو مندوب الحزب الوطنى والمطران. أى أن الدولة غابت وانزوت تاركة حل كثير من المشكلات المستعصية للمواءمات والمساومات المحلية التى تجعل المحافظ أو مدير الأمن هو صاحب الأمر والنهى لإطفاء الفتنة. ويوضع القانون على الرف إلى حين ميسرة، أى إلى أن تنفجر مشكلة أخرى!

فى اعتقادى أن مشكلات الاحتقان الطائفى لا ينبغى أن تترك لرجال الدين ولا لرجال الأمن ولكن لسيف القانون وحكمه. وبغير ذلك لن ينتهى هذا المسلسل البغيض!

"وتلك الأيام" مع د.معتز عبد الفتاح , 5 يوليو 2010

القمص عبدالمسيح بسيط يكتب: الكنيسة ليست امبراطورية ولا تلوي ذراع الحكومة | الدستور

القمص عبدالمسيح بسيط يكتب: الكنيسة ليست امبراطورية ولا تلوي ذراع الحكومة | الدستور:

القمص عبدالمسيح بسيط يكتب: الكنيسة ليست امبراطورية ولا تلوي ذراع الحكومة

سادت الفترة الأخيرة اضطرابات وقلاقل ومظاهرات تندد بالمسيحيين والكنيسة وقداسة البابا شنودة الثالث بسبب ما أشيع عن إسلام السيدة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس والتي تركت بيتها وزوجها وذهبت إلي مكان ما عند بعض أقاربها ثم أعادها الأمن إلي أسرتها والتي أودعتها إحدي الكنائس بالقاهرة لتقضي فترة خلوة إلي أن تحل مشاكلها مع زوجها الكاهن. ثم فوجئنا منذ أيام قليلة بحوار يجري في قناة الجزيرة بين المذيع الأستاذ أحمد منصور والدكتور سليم العوا العالم الإسلامي المعروف والرئيس السابق لهيئة علماء المسلمين في العالم والقانوني المخضرم وقد كان هذا الحوار متحاملاً جدا علي الكنيسة ويؤدي إلي إثارة الفتنة الطائفية بل ويدعو صراحة بالثورة ضد الدولة والتي وصفها بالمتخاذلة، والكنيسة التي وصفاها بأنها صارت إمبراطورية داخل الدولة وأنها تلوي ذراع الحكومة الضعيفة المتخاذلة ولا تطبق قوانين الدولة، وكان هذا الحوار، الذي امتلأ بالمبالغات والتحريض ضد الأقباط ونشر الكثير من الادعاءات والافتراضات غير الصحيحة والمبنية علي هوي المتكلمين وأهدافهما السياسية الشخصية، مستفزا جدا للمسيحيين ومثيرا جدا للمسلمين. وهنا سنناقش بعضاً مما جاء في هذا الحوار بهدوء وواقعية. ونوضح حقيقة ما جاء فيه من اتهامات موجهة ضد الكنيسة والمسيحيين.

الأمن يعرف دبة النملة

من أخطر الاتهامات التي وجهها الدكتور سليم العوا هي القول بأن المسيحيين جعلوا من الكنائس والأديرة مخازن للسلاح وهم يقومون بتخزينه استعداداً ليوم يحاربون فيه المسلمين!! وهذا الاتهام خطير جدا لما يحويه من دلالات خطيرة، وكنا نتوقع من الدكتور سليم لعوا وهو العالم الكبير ورجل القانون أن يتحري الدقة في كلامه أو يقدم الأدلة والبراهين علي كلامه، إن كانت لديه مثل هذه البراهين، ولا يقول مجرد كلام مرسل خطير جدا لا دليل عليه!! فهذا الكلام سبق ترديده وسبق إثبات بطلانه من قبل. وهنا نسأل الجميع؛ كيف تخزن الأسلحة في الأديرة والكنائس، مكان العبادة وهي المحاطة برجال الأمن حولها وعلي بابها والمكدسة برجالهم وعيونهم داخلها، ونحن نعرف أن الأمن يعرف دبة النملة وله رجاله وعيونه في كل مكان مهما كان، فيقف أمام باب كل كنيسة مجموعة من الجنود والمخبرين ويمر عليهم طوال اليوم قادتهم الضباط مرات كثيرة وذلك غير رجالهم الموجودين داخل الكنيسة ذاتها. ونظرا لأن الأديرة توجد في الصحراء فيوجد أمام باب كل دير وحوله فصيلة من الجنود والمخبرين والضباط الذين يعرفون دبة النملة داخل كل دير وخارجه؟ والغريب بل والأغرب أن الدكتور راح يروج لخبر غير صحيح، روجته بعض الصحف دون ترو وقد نفاه القاضي، وكذبته جريدت الأهرام والأخبار يقول بأن ابن كاهن يملك سفينة محملة بالسلاح وقادمة من إسرائيل وذلك لتخزينها في مطرانية بورسعيد!! وكنا نتوقع من العالم ورجل القانون أن يبذل قليلاً من الجهد ويتحري صحة هذا الكلام قبل أن يتكلم فيه، ولكن للأسف لم يفعل، بل واتخذ من ذلك دليلا علي أن الكنائس تجلب السلاح وتخزنه!! فما حقيقة هذا الأمر كما هو موجود بملفات النيابة؟ الحقيقة تقول الآتي: أن السفينة المزعومة قادمة من الصين وليس من إسرائيل، كما أن ابن الكاهن لا يملك سفينة من الأساس، ولا يوجد أي سلاح علي الإطلاق في القضية بل إنه وصل علي السفينة الصينية كونتينر تُرك في الميناء قبل يوم 11/8/ 2010 لمدة 18 يوماً ولم يستلمه أحد بعد، وتقول بوليصة الشحن الخاصة بهذا بالكونتينرto order وهذا يعني في عرف الجمارك أن حامل البوليصة هو صاحب الكونتينر بمحتواه، ثم وصلت أحد ضباط بورسعيد إخباريه تقول إن ما بالكونتينر يخص جوزيف بطرس الجبلاوي. فشكل لجنة قامت بفتح الكونتينر فوجد فيه ست عشرة كرتونة تحتوي علي لعب أطفال وبمب وصواريخ لعب أطفال، الغريب أنه مكتوب علي الكراتين أن صاحبها هو طارق عبد اللطيف صاحب شركة الريناد والذي، كما يقول محامي جوزيف، أنه لم يسأل حتي الآن!! وبقية الكونتينر عبارة عن أدوات مكتبية (ترابيزات كمبيوتر). فطلبوا من مستخلص بالجمرك يدعي أسامة زخاري، طلبوا منه أن يخلص علي البضاعة وأن يتوسط بين جوزيف بطرس الجبلاوي وصاحب البضاعة منصف رشدي فرفض ثم قبض عليه وعرض علي النيابة التي أمرت بحبسه أربعة أيام وأفرج عنه قاضي التجديدات، ثم قبضوا علي جوزيف بطرس الذي أنكر أن له صلة بهذه البضاعة فقالوا له إن لك صلة بأسامة زخاري فأنكر ذلك فأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام ولكن قاضي التجديدات أفرج عنه وأخلي سبيله فاستأنفت النيابة إخلاء السبيل ثم أخلي سبيله. وفي يوم 15/8 أصدروا له قرار اعتقال ولما سأل محاميه عن السبب وهو لواء سابق بالشرطة قالوا له إن جريدة «اليوم السابع» أثارت الرأي العام ضدنا فاتخذنا هذا الإجراء!! والغريب أن بوليصة الشحن مكتوب فيها لأمر ثم اسم أسامة فاروق زخاري ومصطف كامل، كما أن الاتهام الموجه من النيابة العامة هو «جريمة تهرب جمركي طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 1980م». إذا ليس هناك دليل علي وجود سفينة إسرائيلية ولا علي وجود سلاح أو متفجرات من الأساس!! بل مجرد جريمة تهرب جمركي.

الاستشهاد في المسيحية لا يعني الحرب

اتخذ الدكتور من قول نيافة الأنبا بيشوي أننا علي استعداد للاستشهاد من أجل كنائسنا دليلا علي أن الاستشهاد لا يكون إلا في حالة الحرب، وهذا يعني أنه يلوح بالحرب واستخدام السلاح!! وهنا نقول له يا سيادة الدكتور والقانوني المخضرم وأنت تعرف الكثير عن المصطلحات المسيحية أن تعبير الاستشهاد في المسيحية هو التمسك بالإيمان والدفاع عنه بالكلمة حتي الموت ليس بالسلاح ولكن بالكلمة، والشهداء المسيحيون عبر التاريخ، خاصة الأقباط، كانوا يضطهدون ويستشهدون في الاضطهاد بسبب إيمانهم.

وفاء قسطنطين قالت: سأموت مسيحية

كرر الدكتور في الكثير من لقاءاته الكلام عن السيدة وفاء قسطنطين معتبرا إياها أسيرة لدي الكنيسة وتعذب بسبب اعتناقها للإسلام علما بأن الجميع يعرف أنها بعد جلستها مع لجنة النصح والإرشاد التي تمت تحت أشراف الشرطة وبسماح منه قررت أمام النيابة أنها ولدت مسيحية وستعيش مسيحية وستموت مسيحية ولو كانت تؤمن بعكس ذلك لكانت قد احتمت بالنيابة وتمسكت بما تؤمن به، ولم يكن أحد يجرؤ أن يتخذ ضدها أي شيء. وهذا ما أكده النائب العام والمحكمة عندما تقدم البعض ببلاغات للنائب العام ورفعوا قضايا في هذا الأمر. ويقول نيافة الأنبا بيشوي» وفاء كان عندها بعض المشاكل ولجأت للأمن وليس للأزهر، وقالت للضباط «أنا عايزة أكون مسلمة»، فالأمن اتصل بنيافة الأنبا باخميوس بمطرانية البحيرة، وطلب - طبقاً للقرار الوزاري - أن نعطيها بعض جلسات النصح حتي يتأكدوا من صدق نيتها في الإسلام، واتفقنا علي أن تقيم في مكان محايد تحت حراسة الأمن، فاخترنا فيلا النعام بالزيتون وهي ملك الكنيسة لكن تم تسليمها للأمن ووُضعت تحت حراسة مشددة، وكنت أذهب لمقابلة وفاء مع نيافة الأنبا موسي ونيافة الأنبا آرميا، وندخل لها بتصريح من الأمن، لنجيب عن تساؤلاتها «، ويضيف « ولماذا أخطفها أو أقتلها أو حتي أعذبها وهي قالت أمام النيابة إنها مسيحية وستموت مسيحية، وكانت الفرصة كاملة أمامها لتقول ما شاءت أو تطلب حماية النيابة، لكن ما حدث أنها أعلنت بشجاعة أنها مسيحية، والكنيسة تسلمتها من النيابة ونقلتها لمكان أمين لحمايتها، لأننا خائفون عليها من بعض الناس الذين يمكن أن يتهموها بالارتداد عن الإسلام، أو يقتلوها، ولو كانت أصرت علي اعتناق الإسلام، لأخذتها من يدها وذهبت بها إلي الأزهر.. ماذا أفعل بها لو لم تكن المسيحية في قلبها؟.

«كما كرر الدكتور الحديث عن السيدة ماري عبد الله زوجة كاهن الزاوية الحمراء وقال إنها اعتنقت الإسلام ومحبوسة مع وفاء قسطنطين!! وهنا نؤكد لسيادته وللجميع أنه حدثت خلافات شديدة بينها وبين زوجها وقامت الكنيسة عن طريق نيافة الأنبا بيشوي برعايتها روحيا وهي موجودة بشقتها مع أولادها في القاهرة بالقرب من الكاتدرائية وتعيش حياتها بشكل عادي وطبيعي وتضع كل اهتمامها في تعليم أولادها بالمدارس ورعايتهم في دراستهم.

البابا لا يتحدي الدولة

دكتور مثل الكثيرين أن البابا يتحدي الدولة ويرفض تطبيق القرارات التي تصدرها المحكمة والمخالفة للتقليد الكنسي وذلك دون توضيح وجهة نظر قداسة البابا فقداسة البابا لم يتحدي القانون، بل طبق القانون في قضية الزواج الثاني الشهيرة عندما تقدم للمحكمة الدستورية بتظلم من حكم المحكمة الإدارية فأوقفت التنفيذ وكان اعتراض قداسة البابا هو أن هذا الحكم الذي يخالف شريعة الإنجيل وقد أيده في ذلك الغالبية العظمي من المسيحيين والكثيرين من المسلمين الذين رأوا أن من حق قداسته ألا يقبل أحكام تخالف الإنجيل. ولكنها تهمة تكررت كثيرا هذه الأيام لأهداف سياسية.

«تفسير متجنٍ»

تعلل الدكتور سليم بحديث نيافة الأنبا بيشوي عن الجزية وحلول العرب وقت دخول مصر كضيوف ورفضه أن يحكم أحد علي الكنائس والعقائد المسيحية من غير المسيحيين، وتصور أن نيافته يدعو إلي محاربة المسلمين، الضيوف، وطردهم من مصر، وهذا تفسير متجن لأن نيافته لم يقصد ذلك فالمسلمون عندما دخلوا مصر كانوا مجموعة من الجنود المسلمين ومع الوقت أخذ بعض المسيحيين في اعتناق الإسلام، وفي القرن الثاني عشر وما بعده بدأ يزداد عدد المتحولين إلي الإسلام حتي صاروا الأكثرية، وعلي الرغم من وجود بعض العائلات، سواء في الصعيد أو الوجه البحري تفتخر بنسبها العربي إلا أن الأكثرية هم من المصريين الذين دخلوا الإسلام. وعموما فهذه أمور حدثت من مئات السنين ولا يمكن تعديلها أو تغييرها وجميع الدول حدثت بها تغييرات من جهة تركيبة السكان وعقائدها وعلي سبيل المثال أمريكا التي كان يقطنها الهنود الحمر ثم دخلها الأوروبيون والمهاجرون من جميع البلاد علي مدي أكثر من خمسمائة سنة والذين غيروا تركيبتها السكانية وديانتها تماما. ومن ثم فالحديث عما كانت عليه البلاد في القديم لا يقدم ولا يؤخر، فالمسلمون الذين يعيشون في الغرب بالرغم من أن غالبيتهم مهاجرون إلي أمريكا وأوروبا فقد صارت لهم نفس حقوق الذين يعيشون في البلاد من قبل وفي أمريكا يتمتعون بحرية لا مثيل لها حتي في البلاد الإسلامية التي هاجروا منها وقد صرح مؤخراً رئيس رابطة كير للمسلمين في أمريكا أن المسلمين يتمتعون بحرية لا مثيل لها في كل البلاد الأخري بما فيها البلاد الإسلامية نفسها.

وفي النهاية نتمني من الجميع أن يتحروا الدقة في كل ما يقولونه وأن يتقوا الله في مصر وشعب مصر ومبارك شعب مصر.

- Sent using Google Toolbar"

الأعلامى الطبيب د/ خالد منتصر

الأعلامى الطبيب د/ خالد منتصر: "
مسلسل «الجماعة» عرض لجماعة الإخوان المسلمين خالية من الأخوات المسلمات! كان المسلسل خالياً من تاء التأنيث فى تنظيم الإخوان، لأن حسن البنا كان له رأى سلبى فى مشاركة المرأة السياسية ودورها الاجتماعى. رأى البنا لم يكن يتناسب إطلاقاً مع حرية المرأة التى كانت قد اكتسبتها بعد ثورة ١٩١٩ واقتحامها مجالات التعليم والعمل بعد الثورة الاجتماعية التى واكبت ثورة ١٩ السياسية، كان استقلال الوطن حينذاك يسير متوازياً مع استقلال المرأة، لكن الإخوان كان لهم رأى آخر استمدوه من الفكر السلفى والوهابى ملخصه أن المرأة نصف إنسان.

تعالوا نتعرف على رأى المرشد العام حسن البنا فى دور المرأة الاجتماعى والسياسى من خلال كتاباته. رأى الشيخ حسن البنا فى دخول المرأة للبرلمان «يعتبر منح المرأة حق الانتخاب ثورة على الإسلام وثورة على الإنسانية، وكذلك يعتبر انتخاب المرأة ثورة على الإنسانية بنوعيها لمناقضته لما يجب أن تكون عليه المرأة بحسب تكوينها ومرتبتها فى الوجود، فانتخاب المرأة سبة فى النساء ونقص ترمى به الأنوثة» مجلة «الإخوان المسلمون» ٥ يوليو ١٩٤٧، ويقول أيضاً: «ما يريده دعاة التفرنج وأصحاب الهوى من حقوق الانتخاب والاشتغال بالمحاماة مردود عليهم بأن الرجال، وهم أكمل عقلاً من النساء، لم يحسنوا أداء هذا الحق، فكيف بالنساء وهن ناقصات عقل ودين» حسن البنا فى «حديث الثلاثاء» ص ٣٧٠.

المرأة عند الإخوان هى نصف إنسان تحمل جسدها عاراً متحركاً، والمفروض ألا تعمل لأنها تحرك الغرائز والجنس فى أى مكان توجد فيه، فحين طلب عميد كلية التجارة حمدى بك تعيين أربع طالبات فى وظائف الدولة، استنكرت مجلتهم «النذير» واستعملت الإيحاءات الجنسية فى ردها فقالت فى العدد ٢٠ بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٣٥٨ ص ٢٣: «إن كل واحدة من هؤلاء المتخرجات إذا لم تعثر على الجليل فهى فى وظيفتها لن تعدم الخليل»!!

أما بالنسبة للملابس فرأى الإمام حسن البنا يؤكد أن النقاب هو الأساس فى الإسلام وهاجم شيخ الأزهر الذى أباح كشف الوجه والكفين فقال: «كشف وجه المرأة ويديها حرام إلا إذا أمنت الفتنة» «حديث الثلاثاء» ص ٣٦٩، وفى مجلة «الإخوان المسلمون» العدد ١٣ لسنة ١٩٤٤ يقدم مبرراً مدهشاً وعجيباً لتعدد الزوجات فيقول: «إن خيراً للمرأة وأقرب إلى العدالة الاجتماعية والإنصاف فى المجتمع أن تستمتع كل زوجة بربع رجل أو ثلثه أو نصفه من أن تستمتع زوجة واحدة برجل كامل وإلى جانبها واحدة أو اثنتان أو ثلاث لا يجدن شيئاً»!!

وعندما وجد حسن البنا أن المرأة ستبدأ فى الحصول على بعض المكاسب الاجتماعية، تحدث إلى مجلة «النذير» العدد ١٩ بتاريخ ٨ جمادى الأولى ١٣٥٨ هجرية غاضباً وقال: «اسمع يا محرر النذير، أحب أن ألفت نظرك ونظر قرائك إلى هذه الأحاديث النبوية الكريمة والنصائح المحمدية الغالية فإن فيها تبصرة وذكرى:١- ما تركت بعدى فتنة هى أضر على الرجال من النساء. ٢- الخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. ٣- اتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء. ٤- المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها فى قعر بيتها».

المرأة عند الإخوان ليست نصف المجتمع بل هى نصف إنسان، المرأة لم تظهر فى «الجماعة» لأن المسلسل لم يتحدث عن الجوارى!

حشمت وأبو الفتوح: نعم لتولي المرأة والقبطي الرئاسة - شبكة فلسطين للحوار

حشمت وأبو الفتوح: نعم لتولي المرأة والقبطي الرئاسة - شبكة فلسطين للحوار:
قيبا على برنامج حزب الإخوان

تعقيبا على برنامج حزب الإخوان

حشمت وأبو الفتوح: نعم لتولي المرأة والقبطي الرئاسة

إيمان عبد المنعم - محمد بهاء




حشمت (يمين) وأبو الفتوح
القاهرة - أعرب القياديان البارزان بجماعة الإخوان المسلمين بمصر جمال حشمت ود. عبد المنعم أبو الفتوح عن تأييدهما لتولي المرأة وغير المسلم لرئاسة الجمهورية، خلافا لما أثير حول رفض البرنامج الحزبي للجماعة هاتين المسألتين. كما أعرب حشمت عن رفضه لما دعا إليه البرنامج بشان تشكيل هيئة لكبار العلماء تكون لها صلاحيات رقابية، فيما اكتفى أبو الفتوح بالتأكيد على أن البرنامج في صيغته النهائية يعطي هذه الهيئة صلاحيات محدودة.
ففي مقابلة مع إسلام أون لاين.نت، انتقد الدكتور جمال حشمت، القيادي الإخواني وعضو البرلمان السابق، بعض النقاط التي نص عليها البرنامج قائلا: ملاحظاتي على البرنامج تدور حول رفض الإخوان ترشيح المرأة وغير المسلم لرئاسة الجمهورية.

طالع أيضاً:
نص مقابلة إسلام أون لاين مع جمال حشمت
نص برنامج حزب الإخوان المسلمين
ترقبوا نص مقابلة إسلام أون لاين مع عبد المنعم أبو الفتوح
الأهلية السياسية للمرأة وصلاحيتها للولايات العامة

وأضاف قائلا: ما جاء في ولاية غير المسلم والمرأة، لا يناسب الواقع ولا الظروف التي نعيشها، ولا يناسب الدولة المدنية التي تحدث الإخوان عنها في مقدمة برنامجهم.

وتابع: الأغرب من ذلك أن الإخوان يتعاملون مع هذه القضايا كأنها ثابت من الثوابت، لا متغير من المتغيرات، وبالتالي فإن إعادة النظر فيما ذهب إليه البرنامج من الضروريات المهمة، حتى يتسنى التحاور حوله.

نهى الزيني..الأجدر

واعتبر أن ما نص عليه البرنامج بشأن هاتين القضيتين لا يتفق بحال من الأحوال مع مبدأ المواطنة، الذي يجعل الجميع متساوين، ويحق لهم الترشيح والانتخاب لأي منصب كان.. ومضى قائلا: فانتخاب امرأة كالمستشارة نهى الزيني - في رأيي - أولى وأعدل من انتخاب أحمد عز عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني (الحاكم).. كما أن هناك شخصيات قبطية تتمتع بمصداقية، وتمتاز بالعدالة، وبالتالي إذا ذهبت الأصوات لها فهو خير من أن تذهب لمسلمين كثيرين ظالمين، والمثال واضح في النظام المستبد والجاثم على صدورنا الآن.

وكانت المستشارة نهى الزيني - التي شاركت في الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 - كشفت عن وقائع تزوير تمت ضد حشمت، مرشح جماعة الإخوان في تلك الانتخابات، لصالح الدكتور مصطفى الفقي، مرشح الحزب الوطني الحاكم في دائرة دمنهور، شمال القاهرة.

الرئاسة والولاية الكبرى

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة، توافق مع رأي حشمت بشأن إمكانية تولي المرأة وغير المسلم لرئاسة الجمهورية، لكنه أوضح أن ما تردد حول تمسك الجماعة بعدم تولي المرأة والقبطي رئاسة الجمهورية غير صحيح.

وقال في مقابلة مع إسلام أون لاين تنشر في وقت لاحق: إن ما ورد في البرنامج لم يكن على سبيل الدقة، فجماعة الإخوان استشارت كلا من فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور أحمد العسال مستشار رئيس الجامعة الإسلامية بإسلام آباد، اللذين أكدا على جواز ولاية المرأة لرئاسة الجمهورية، وأن هذا المنصب سلطة تنفيذية لا تدخل تحت بند الولاية الكبرى (الإمامة العظمى) التي يحرم الإسلام تولي المرأة إياها.

أما عن تولي القبطي أو غير المسلم الرئاسة فقال: الأمر يرجع فيه لاختيار الشعب؛ لأن عدم ترشيحه يناقض ما ورد في نفس البرنامج من حق المواطنة ومشروعنا نحو التوافق الوطني، معتبرا أن مصادرة الحق في الترشيح يعد مصادرة لرأي الشعب، ونحن لسنا أوصياء على رأي الشعب.

ويتعارض موقف حشمت وأبو الفتوح مع ما نص عليه البرنامج الحزبي للجماعة بشأن هاتين القضيتين (ولاية المرأة وغير المسلم)، حيث جاء فيه: إن الواجبات المفروضة على رئيس الدولة، وهو له مسئوليات في الولاية وقيادة الجيش، تعد من الواجبات التي لا تفرض على المرأة لأنها تتعارض مع طبيعة أدوارها الاجتماعية. كما ينص على أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء عليه واجبات تتعارض مع عقيدة غير المسلم؛ مما يجعله معفيا من القيام بهذه المهمة.

مجلس الفقهاء

وتعليقا على اقتراح البرنامج إنشاء هيئة لكبار العلماء تكون لها صلاحيات رقابية على الحكومة، قال حشمت منتقدا: إن إنشاء هذا المجلس (الهيئة) يمثل حيطة زائدة عن اللزوم، تفاجأ بها الجميع، ولم تطرح في المناقشات والحوارات الأولية أثناء التفكير في إعلان برنامج للجماعة يمثل وثيقة لها، ولذلك جاءت هذه المضامين صادمة، ولا تعبر بحال من الأحوال عن رأي عموم الإخوان وقواعدها التي حرمت من رؤية البرنامج أو التعليق على ما جاء فيه.

وأضاف قائلا: إنشاء مثل هذا المجلس يعتبر وسيلة لتشويه الدين وليس حفظه، وكان أولى بالجماعة أن تفعِّل مجمع البحوث الإسلامية، والذي يضم خيرة علماء مصر.

من جانبه، اكتفى د. أبو الفتوح بتوضيح أن دور الهيئة يقتصر على انتخاب شيخ الأزهر والرد على استفسارات المحكمة الدستورية العليا، دون أن يتبنى موقفا مؤيدا بصراحة لهذا المجلس.

وعن الموقف من قضية الاعتراف بإسرائيل، قال أبو الفتوح إن موقف الجماعة واضح وصريح في مسألة عدم الاعتراف بإسرائيل، متسائلا: كيف نعترف بمغتصب للأراضي الفلسطينية.

ودعا البرنامج الحزبي للجماعة إلى إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب وانتخاب شيخ الأزهر من أعضائها، ونص على ضرورة استشارة السلطة التشريعية للهيئة في أمورها المالية والإدارية. كما نص أيضا على ضرورة رجوع رئيس الدولة للهيئة في حال إقدامه على إصدار قوانين في غياب السلطة التشريعية


إيمان عبد المنعم - محمد بهاء




حشمت (يمين) وأبو الفتوح
القاهرة - أعرب القياديان البارزان بجماعة الإخوان المسلمين بمصر جمال حشمت ود. عبد المنعم أبو الفتوح عن تأييدهما لتولي المرأة وغير المسلم لرئاسة الجمهورية، خلافا لما أثير حول رفض البرنامج الحزبي للجماعة هاتين المسألتين. كما أعرب حشمت عن رفضه لما دعا إليه البرنامج بشان تشكيل هيئة لكبار العلماء تكون لها صلاحيات رقابية، فيما اكتفى أبو الفتوح بالتأكيد على أن البرنامج في صيغته النهائية يعطي هذه الهيئة صلاحيات محدودة.
ففي مقابلة مع إسلام أون لاين.نت، انتقد الدكتور جمال حشمت، القيادي الإخواني وعضو البرلمان السابق، بعض النقاط التي نص عليها البرنامج قائلا: ملاحظاتي على البرنامج تدور حول رفض الإخوان ترشيح المرأة وغير المسلم لرئاسة الجمهورية.

طالع أيضاً:
نص مقابلة إسلام أون لاين مع جمال حشمت
نص برنامج حزب الإخوان المسلمين
ترقبوا نص مقابلة إسلام أون لاين مع عبد المنعم أبو الفتوح
الأهلية السياسية للمرأة وصلاحيتها للولايات العامة

وأضاف قائلا: ما جاء في ولاية غير المسلم والمرأة، لا يناسب الواقع ولا الظروف التي نعيشها، ولا يناسب الدولة المدنية التي تحدث الإخوان عنها في مقدمة برنامجهم.

وتابع: الأغرب من ذلك أن الإخوان يتعاملون مع هذه القضايا كأنها ثابت من الثوابت، لا متغير من المتغيرات، وبالتالي فإن إعادة النظر فيما ذهب إليه البرنامج من الضروريات المهمة، حتى يتسنى التحاور حوله.

نهى الزيني..الأجدر

واعتبر أن ما نص عليه البرنامج بشأن هاتين القضيتين لا يتفق بحال من الأحوال مع مبدأ المواطنة، الذي يجعل الجميع متساوين، ويحق لهم الترشيح والانتخاب لأي منصب كان.. ومضى قائلا: فانتخاب امرأة كالمستشارة نهى الزيني - في رأيي - أولى وأعدل من انتخاب أحمد عز عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني (الحاكم).. كما أن هناك شخصيات قبطية تتمتع بمصداقية، وتمتاز بالعدالة، وبالتالي إذا ذهبت الأصوات لها فهو خير من أن تذهب لمسلمين كثيرين ظالمين، والمثال واضح في النظام المستبد والجاثم على صدورنا الآن.

وكانت المستشارة نهى الزيني - التي شاركت في الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 - كشفت عن وقائع تزوير تمت ضد حشمت، مرشح جماعة الإخوان في تلك الانتخابات، لصالح الدكتور مصطفى الفقي، مرشح الحزب الوطني الحاكم في دائرة دمنهور، شمال القاهرة.

الرئاسة والولاية الكبرى

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة، توافق مع رأي حشمت بشأن إمكانية تولي المرأة وغير المسلم لرئاسة الجمهورية، لكنه أوضح أن ما تردد حول تمسك الجماعة بعدم تولي المرأة والقبطي رئاسة الجمهورية غير صحيح.

وقال في مقابلة مع إسلام أون لاين تنشر في وقت لاحق: إن ما ورد في البرنامج لم يكن على سبيل الدقة، فجماعة الإخوان استشارت كلا من فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور أحمد العسال مستشار رئيس الجامعة الإسلامية بإسلام آباد، اللذين أكدا على جواز ولاية المرأة لرئاسة الجمهورية، وأن هذا المنصب سلطة تنفيذية لا تدخل تحت بند الولاية الكبرى (الإمامة العظمى) التي يحرم الإسلام تولي المرأة إياها.

أما عن تولي القبطي أو غير المسلم الرئاسة فقال: الأمر يرجع فيه لاختيار الشعب؛ لأن عدم ترشيحه يناقض ما ورد في نفس البرنامج من حق المواطنة ومشروعنا نحو التوافق الوطني، معتبرا أن مصادرة الحق في الترشيح يعد مصادرة لرأي الشعب، ونحن لسنا أوصياء على رأي الشعب.

ويتعارض موقف حشمت وأبو الفتوح مع ما نص عليه البرنامج الحزبي للجماعة بشأن هاتين القضيتين (ولاية المرأة وغير المسلم)، حيث جاء فيه: إن الواجبات المفروضة على رئيس الدولة، وهو له مسئوليات في الولاية وقيادة الجيش، تعد من الواجبات التي لا تفرض على المرأة لأنها تتعارض مع طبيعة أدوارها الاجتماعية. كما ينص على أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء عليه واجبات تتعارض مع عقيدة غير المسلم؛ مما يجعله معفيا من القيام بهذه المهمة.

مجلس الفقهاء

وتعليقا على اقتراح البرنامج إنشاء هيئة لكبار العلماء تكون لها صلاحيات رقابية على الحكومة، قال حشمت منتقدا: إن إنشاء هذا المجلس (الهيئة) يمثل حيطة زائدة عن اللزوم، تفاجأ بها الجميع، ولم تطرح في المناقشات والحوارات الأولية أثناء التفكير في إعلان برنامج للجماعة يمثل وثيقة لها، ولذلك جاءت هذه المضامين صادمة، ولا تعبر بحال من الأحوال عن رأي عموم الإخوان وقواعدها التي حرمت من رؤية البرنامج أو التعليق على ما جاء فيه.

وأضاف قائلا: إنشاء مثل هذا المجلس يعتبر وسيلة لتشويه الدين وليس حفظه، وكان أولى بالجماعة أن تفعِّل مجمع البحوث الإسلامية، والذي يضم خيرة علماء مصر.

من جانبه، اكتفى د. أبو الفتوح بتوضيح أن دور الهيئة يقتصر على انتخاب شيخ الأزهر والرد على استفسارات المحكمة الدستورية العليا، دون أن يتبنى موقفا مؤيدا بصراحة لهذا المجلس.

وعن الموقف من قضية الاعتراف بإسرائيل، قال أبو الفتوح إن موقف الجماعة واضح وصريح في مسألة عدم الاعتراف بإسرائيل، متسائلا: كيف نعترف بمغتصب للأراضي الفلسطينية.

ودعا البرنامج الحزبي للجماعة إلى إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب وانتخاب شيخ الأزهر من أعضائها، ونص على ضرورة استشارة السلطة التشريعية للهيئة في أمورها المالية والإدارية. كما نص أيضا على ضرورة رجوع رئيس الدولة للهيئة في حال إقدامه على إصدار قوانين في غياب السلطة التشريعية

شفاف الشرق الأوسط - جدل الأخوان المسلمين والدولة المصرية في الميزان الديموقراطي

شفاف الشرق الأوسط - جدل الأخوان المسلمين والدولة المصرية في الميزان الديموقراطي: "
"

تمر الخريطة السياسية المصرية الآن بمرحلة انتقال رجراجة وحرجة بكل ما يعنيه ذلك من فتح باب الاحتمالات على مصراعيه، ولا يمكن التغاضي خلال ذلك عن وزن جماعة الأخوان المسلمين كحقيقة سياسية. والغرض من هذا المقال محاولة استكشاف الأفق السياسي لدور الجماعة وتفاعله مع النظام السياسي المصري، واحتمالات التحول الديموقراطي في هذا الأفق.

لا تخلو نشأة الجماعة من غموض، وتسبب ذلك في تعدد التفسيرات حول ولادتها، ولا يخلو بعضها من الاعتماد على المقدمات الخفية أو ما يسمي بنظرية المؤامرة، ويعزلها البعض الأخر عن سياق التاريخ المصري الحديث ويخضعها بالتالي للفهم بالقطعة، وهو ما يقود بالتأكيد إلي تحليلات خاطئة في الحالتين.

تندرج نشأة الجماعة ضمن التاريخ الاجتماعي والسياسي لمصر منذ نهاية الدولة الحديثة الأولي التي أسسها محمد علي (1805-1880) وحتى نهاية الدولة الحديثة الثانية (1919-1952)، حيث خضع التطور الاجتماعي والسياسي طوال هذه العقود لصراع بين أنصار التحديث على أسس النهضة الأوروبية وفي القلب منها مبادئ الثورة الفرنسية، وبين معسكر تصور قسم منه أن خلاص الأمة من وهنها مرهون بالعودة إلي منابع الحضارة الإسلامية بما في ذلك استعادة الخلافة والقسم الآخر أعتمد على أفكار تتعلق بانتظار المخلص والزعيم الملهم، وهو منحي فاشي تماما إذا سلمنا أن الفاشية هي اختصار الوطن في فكرة واحدة أو في شخص واحد.

قاد المعسكر الأول حزب الأمة ومؤسسة أحمد لطفي السيد ثم الكيانات التي انبثقت منه مثل حزب الوفد والأحرار الدستوريين والطليعة الوفدية والتيارات الاشتراكية وجماعات سياسية واقتصادية وثقافية متعددة مثل كتلة إسماعيل صدقي الراعي الأول للرأسمالية المصرية واتحاد الصناعات وجماعة النهضة وجماعة الخبز والحرية وكانت قاعدة هذا المعسكر هي الطبقة الوسطي المتنامية في ظل الدولة المدنية والتجربة الليبرالية السياسية والاقتصادية، وكانت الفتائل الأولي لهذه الطبقة من الجاليات الأجنبية والمتمصرين والتجار والموظفين وخريجي المدارس العليا والجامعات الأوربية ورجال القضاء والأقباط من أهل المدن وبعض خريجي الأزهر الذين تمردوا على التعليم الديني بالإضافة إلي العائلات السياسية.

كان المعسكر التقليدي تحت قيادة الحزب الوطني وما خرج منه ودار في فلكه مثل جماعة الفريق عزيز المصري الذي كان مربيا للملك فاروق حين كان وليا للعهد، وجماعة علي ماهر ومصر الفتاة والإخوان والحرس الحديدي والضباط الأحرار، وكانت قاعدة هذا المعسكر هي الشرائح الاجتماعية التي عجزت عن المشاركة في التحديث أو عجز التحديث عن الوصول إليها ومن بينهم شرائح من سكان الريف والملكيات الزراعية الصغيرة وخريجي الأزهر والمدارس الدينية وفئات أخري مرتبكة ومشوشة وبعض الجماعات الطموحة سياسيا من المدنيين والعسكريين، وساند هذا التيار الملك فؤاد ومن بعده ابنه الملك فاروق وكانا يحلمان بوراثة الخلافة العثمانية. وفيما انعقد لواء قيادة المجتمع وتأسيس مشروع النهضة للمعسكر التحديثي، كانت الندوب والجروح النرجسية هي نصيب المعسكر التقليدي مما جعل الأشواق والأفكار المثالية تتغلب على أي تصور اجتماعي أو اقتصادي نتيجة انهيار الخلافة العثمانية وهزيمة كل محاولات تأسيس الجامعة الإسلامية على يد المؤامرات الأوروبية (من وجهة نظرهم)، وكانت بريطانيا (العظمي) هي القوة الأبرز بين الحلفاء الأوربيين وهي المحتلة لمصر. وفي حين راهن التحديثيون على انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، راهن التقليديون على انتصار ألمانيا النازية حليف العثمانيين في الحرب الأولي حتى أنهم هتفوا: "إلي الأمام يا روميل " وأطلقوا على قائد النازية: " الحاج محمد هتلر "، وهكذا اكتسب الصراع أبعادا اكبر خاصة مع تزايد التفاوت الاجتماعي بين المدن والريف وبين الطبقات وهو سمة الرأسمالية في مراحلها الأولي.

كانت للفردية والتكتم والكاريزما التي تميز بها الشيخ حسن البنا دورا في غموض نشأة الجماعة في مدينة الإسماعيلية في سنة 1928 ويلاحظ أنها مدينة كولونيالية وشمل الغموض تطورها التدريجي من جمعية تدعو إلي مكارم الأخلاق ثم إلي تشكيل سياسي تتبعه كتائب للكشافة ما لبثت أن تحولت إلي النظام الخاص وهو جناح عسكري سري منفصل عن الجماعة، وكان يتبع المرشد العام حسن البنا مباشرة حتى أن بعض القيادات لم تكن تعلم بوجوده، وهو الذي قام بأعنف أعمال الإرهاب التي ذهب ضحيتها اثنان من رؤساء الوزارات وقاض، واعتدي على ممتلكات الجاليات والمتمصرين وفي مقدمتهم اليهود بالاشتراك مع جماعة مصر الفتاة كل عام في 2 نوفمبر (تشرين ثاني) وهو تاريخ تصريح بلفور، وطال الإرهاب ممتلكات الأقباط والمؤسسات الاقتصادية والقانونية والإعلامية، ولكن سمات المرشد العام الأول هذه بالإضافة إلي التشوهات الإيديولوجية تسببت في قصور بنيوي فكري وتنظيمي رافق مسيرة الجماعة حتى الآن، ولكن لابد من القول أن أعمال الإرهاب قام بها الحزب الوطني قبل نشأة الجماعة حين اغتال الشاب إبراهيم الورداني رئيس الوزراء بطرس غالي بدوافع عنصرية ووطنية فاشية في سنة 1909 وحين أغتال الأخوة عنايت السردار الإنجليزي لي ستاك ونتج عنه سقوط حكومة الوفد في سنة 1923.

تعتمد الجماعة مثلما كل المنظمات الدينية الراديكالية على قاعدة من الشباب المهمش البسيط الذي تزرع فيه الأيدلوجيا الدينية اختيارا مثاليا بين أن يصبح حاكما أو شهيدا في الجنة، كما أنها مثلما كل الجماعات العقائدية المغلقة تمر عادة بثلاثة أطوار أولها طور التبشير بفكرة الخلاص التي تحمل بالضرورة مفردات الوصاية والإكراه وبعد أن تصبح على جانب من القوة التنظيمية تدخل إلي الطور الثاني وهو الاصطدام العنيف مع الواقع وهي مرحلة الإرهاب ثم تكتشف تعقيد الواقع وصعوبة تغييره فتبدأ طورها الثالث بالتحول إلي ثنائية الطقسية والواقعية التي تنزلق أحيانا إلي الانتهازية.

تبقي الواقعة الأهم في تاريخ الجماعة عندما ذهب الصاغ محمود لبيب (كان الساعد الأيمن للفريق عزيز المصري عندما كان يقاتل بجوار العثمانيين ضد إيطاليا في ليبيا) مصطحبا سبعة من الضباط الصغار في سنة 1943 بينهم جمال عبد الناصر وخالد محي الدين كي يبايعوا الشيخ حسن البنا على مصحف ومسدس كنواة لتنظيم الضباط الإخوان، ولكن مرض محمود لبيب ووفاته في سنة 1950 أورث عبد الناصر قيادة المجموعة التي أصبح أغلبها أعضاء في النظام الخاص الذي درب عبد الناصر مجموعات من كوادره وأقدم هو شخصيا على محاولة اغتيال رئيس الوزراء حسين سري، ثم تغير اسم التنظيم عشية الانقلاب بعد ضم أقلية من تيارات أخري إلي "تنظيم الضباط الأحرار".

ناصرت الجماعة الملك فاروق مرارا ضد الوفد حزب الأغلبية، وحين خرجت جماهير الوفد تهتف: " النحاس أو الثورة... الشعب مع النحاس "، خرج الإخوان وطلبة الأزهر يهتفون: "الله مع الملك"، ولما كان الملك يستأثر بقيادة الجيش، وكان الوفد يعتبر الجيش مجرد رمز للاستقلال الوطني، كان نتيجة ذلك أن الجماعات الفاشية نشطت داخل الجيش وفي طليعتها الإخوان باعتباره جيش الخلافة الإسلامية القادمة. وعندما وقع انقلاب يوليو لم يكن في قياداته من الأقباط سوي اثنان في رتبة اللواء وخمسة في رتبة الأمير الاي (العميد). ضغط معسكر التقليديين وعلى رأسه الملك وقيادة الجيش وتيار اليمين في حزب الوفد من أجل دخول حرب فلسطين باعتبار أن تحريرها هو أول خطوات إنشاء الخلافة الإسلامية وإضعاف المنافس وهو العائلة الهاشمية. ولما وقعت الهزيمة لم تكن هستيريا الانتقام أقل من صراخ الحرب.

وثمة عامل دولي مهم يتمثل في أن نتيجة الحرب العالمية الثانية أعادت ترتيب الساحة العالمية لحساب استقطاب بين قطبين خارج أوروبا التقليدية وهو ما أضعف النفوذ البريطاني والفرنسي وهكذا بدأت سياسة شغل الفراغ الأمريكية في حين كانت المكارثية تحكم العقل السياسي فيها، ولم تجد غضاضة في دعم الانقلابات العسكرية الفاشية. هكذا حصل التقليديون في مصر على مدد إقليمي ودولي لم يتيسر محليا وكان أشبه بالتدخل الجراحي.

دفع الشيخ حسن البنا حياته ثمنا لأخر العمليات البارزة في مرحلة الإرهاب التي بدأت سنة 1945 وهي عملية اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي بسبب توقيعه لاتفاق الهدنة بعد هزيمة العرب في حرب سنة 1948 ولم يكن هناك أمل من أي نوع في تغيير هذه النتيجة وكان ذلك أحد الدلائل على القصور الفكري لدي قيادة الجماعة خاصة أن النقراشي كان ممن حكم عليهم الاحتلال بالإعدام في ثورة 19 وكان شريكه في ذلك احمد ماهر رئيس الوزراء الذي اغتاله الأخوان أيضا لأنه أعلن الحرب على ألمانيا سنة 1945 وكان مجرد إجراء شكليا من شروط عضوية الأمم المتحدة. وكانت نهاية مرحلة الإرهاب على يد رئيس الوزراء اللاحق إبراهيم عبد الهادي.

حاولت قيادات الأخوان أخذ العبرة مما حدث وصدر كتاب المرشد العام الثاني المستشار حسن الهضيبي "دعاة لا قضاة " وكان للجماعة مندوب في جماعة أنصار السلام هو الشيخ التميمي والتي أسسها يوسف حلمي، لكن النظام الخاص وتنظيم الضباط مضيا في طريقهما دون اعتبار للجناح السياسي "المدني" وربما يكون حريق القاهرة في 26 يناير (كانون ثاني) سنة 1952 من المحطات على هذا الطريق حيث أغلق عبد الناصر ملف التحقيقات بعد الانقلاب حين أصبح وزيرا للداخلية، وأشاد بالحريق في كتيب "فلسفة الثورة" وهو الحريق الذي أطاح بحكومة حزب الوفد ومهد للانقلاب بالتالي، كما أفرج عن كل المساجين على ذمة قضايا الإرهاب واستثني الجماعة من قرار إغلاق الأحزاب.

نكل عبد الناصر بالجناح السياسي في الجماعة حتى الشنق والتعذيب والإذلال بلا هوادة بعد محاولة اغتياله المثيرة للجدل في سنة 1954، وفي اعتقادي أن البيئة السياسية في ظل جمهورية عسكرية شرسة لم تكن تتحمل منافسين بعد الخلاص من كل القوي السياسية الأخرى، خاصة انه قرب إلي السلطة شيوخ الجماعة الذين كان عليهم فقط إرسال خطاب "تأييد" له كي تسقط كل الاتهامات عنهم، وكان أغلبهم أعضاء في النظام الخاص أو من المتعاطفين معه وكانوا أيضا في الغالب من القاع الاجتماعي في الريف. ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدي نصف قرن أصبح الخطاب الديني الجهادي والثقافة الريفية المحافظة هما الثقافة السياسية والاجتماعية لجمهورية يوليو العسكرية واستعاض عبد الناصر بتصور جماعة مصر الفتاة للعدالة الاجتماعية لتعويض النقص في رؤية الأخوان. وهكذا أصبح الاستثناء الثقافي قبل الانقلاب هو عقيدة الحكم من بعده ولم يغير الانفتاح على الفكر القومي العربي والفكر الاشتراكي من هذه الحقيقة إذ أنهما ظلا وسيلة للنفوذ الإقليمي وتوطيد أركان الدولة المركزية التسلطية والدليل على ذلك أنه في نفس السنة وهي 1961 التي أتخذ فيها قرارات التأميم الاشتراكية للاقتصاد والمالية أصدر القانون 103 لتنظيم الأزهر الذي حول شيخ الأزهر من مسئول عن سلوك الطلبة والشيوخ إلي مسئول عن الإسلام وأنشأ جامعة علمية طائفية هي جامعة الأزهر وأقام مدينة البعوث الإسلامية التي جلبت الدارسين مجانا من أفريقيا وآسيا كي يصبحوا قادة للتطرف فيما بعد، وأسس بعد ذلك الحزب الواحد تحت اسم الاتحاد الاشتراكي، وهي نفسها الفترة التي أدار فيها برنامج التعريب الأصولي للجزائر بواسطة شيوخ الإخوان كما سلمهم غزة وأقام فيها جامعة الأزهر وسلسلة من المدارس الدينية، وأصدر قرارا بمصادرة رواية أولاد حارتنا بتقرير من اثنين من شيوخ الإخوان هما السيد سابق ومحمد الغزالي. وهكذا تمت صياغة ذات شرقية عربية إسلامية مغلقة ذات مزاج عسكري عدواني في مواجهة أخر غربي ومسيحي مستعمر وصهيوني و"كافر"، وهكذا تلاشت القضايا الأصلية وهي قضايا الحرية والتقدم والسلام. وانعكس هذا الفرز بالطبع بين المدنيين والشيوخ على التركيب الفكري والتنظيمي للجماعة حيث تداول قيادتها أعضاء النظام الخاص ودخلت سياق التشدد والغلو والتطرف إلي الهاوية أي إلي البيئة الاجتماعية والسياسية الحالية في مصر، والتي خرج منها ثلث تنظيمات العنف الأكثر تشددا وراديكالية على المستوي العالمي، والمثير للسخرية أن الغرب تحت قيادة الولايات المتحدة كان يسمي ذلك استقرارا.

تطابق حصاد الحقل مع البيدر بدقة حينما وصلت تلك السياسيات إلي نتائجها على مدي هذه العقود الطويلة (بأكثر مما يجب)، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان المسلمون السنة في مصر يتوزعون على المذهبين الشافعي والحنفي وهما أكثر المذاهب الإسلامية مرونة وكانت التعددية الدينية والمذهبية سمة واضحة في الحياة المصرية، وكانت ذكري عاشوراء وأربعينية الحسين يحتفل بها سنويا في حي الأزهر، وكان التصوف الديني المسالم ركنا ركينا في الثقافة الاجتماعية المصرية وكانت احتفالات الطرق الصوفية من الاحتفالات العامة الممزوجة بالفن والبهجة وكان المسلمون يتلقون البركات من القسس وكانت سعفات أحد الشعانين تعلق في كل البيوت دون حساسية، بالإضافة إلى أعياد وفاء النيل والقطن والزهور والعلم والمعلم والعامل والفلاح والكشافة التي كانت احتفاليات قومية، وكان المصريون بكل مذاهبهم يمارسون الرياضة في نوادي المكابي اليهودية ولكن في ظل جمهورية يوليو أصبح ملف الأقباط والمسيحيين واليهود والشيعة والبهائيين وكل الأديان والمذاهب الأخرى من اختصاص الأمن، وعين ضابط هو الفريق سعد الدين الشريف على رأس الجمعية الشرعية ذات الجذور الصوفية وكانت أكبر جماعة دينية في مصر وألغيت كل الأعياد القومية باستثناء شم النسيم والأعياد الدينية وأعياد الانتصارات العسكرية الزائفة وأصبح الدين مادة أساسية في التعليم العام، وبعد أن كان التعليم الديني لا يزيد عن سبعة مدارس وثلاثة معاهد عليا أصبح الآن سبعة آلاف مدرسة ومعهد ديني تقريبا وأصبح التعليم الديني ثلث التعليم العام، ودخل الشيوخ إلي كل أجهزة الرقابة، وأصبح عددهم ستة أمثال تعداد المحامين، ولا يوجد في القوانين ما يحرم فتاوى وأحكام التحريض على القتل والاستباحة والكراهية وتمجيد العمليات الانتحارية الإجرامية جهارا نهارا في المطبوعات وأجهزة الإعلام الرسمي ومنابر المساجد ويقوم حزب الجمعة بالحشد أسبوعيا ضد الديموقراطية والعلم والسلام والمرأة والغرب والأديان والمذاهب الأخرى بما فيها الإسلامية في صخب هائل، وأصبح إنشاء المساجد لا يخضع لأي قانون بما فيه قانون العقارات والملكية العامة ومهما كان إنفاقه من الكهرباء والمياه فهو على حساب الخزانة العامة، في حين يسكن الملايين في المقابر ويهيم في الشوارع 2 مليون طفل وطفلة وتوجد ثلاثة هيئات على مستوي وزارات هي وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء.

بعد أن احتكرت الدولة المركزية التسلطية قراءة واحدة متشددة للدين والأخلاق ووضعت كل العلوم والمعرفة في خدمة الإيمان فدب الفساد في الكل، توجت كل ذلك بدستور ديني يعتمد الشريعة المصدر الأساسي للتشريع، ولا يوجد في كل مراكز القرار وما يسمي بالمؤسسات السيادية مسيحي واحد أو امرأة، وأصبح التمديد لرئيس الجمهورية يسمي مبايعة، ويشترط قانون الأحزاب الموافقة على تطبيق الشريعة بجانب التسليم بالجمهورية العسكرية، وتعددت أحكام المحاكم المضادة للقانون المدني ومواثيق حقوق الإنسان، حتى أن أعلي محكمة في مصر أيدت الحكم بتفريق باحث أكاديمي عن زوجته بعد تكفيره.

ماذا يمكن للإخوان أن يضيفوا بعد ذلك سوي تكملة طريق الظلام إلى ما يشبه دولة طالبان ؟ ولذا حاولوا خلال الأعوام الماضية أن يرتفعوا من مستوي الشريك الأداة للدولة إلي مستوي الشريك المتضامن، خاصة أنهم يحتلون مكانة بارزة في خريطة الفوضى التي سببها النظام العربي في فلسطين والسودان ولبنان والجزائر والعراق، وهم مركز التنظيم العالمي للإخوان، ولديهم خبرة جيدة في التعامل من بعيد مع جماعات الإرهاب ثبت ذلك في عملية اغتيال فرج فودة حيث قاموا بالتمهيد لاغتياله بترويج الحكم بكفره ثم دافعوا عن القتلة في المحاكم ثم جاءت بياناتهم ملتبسة باستثناء وحيد هود. سليم العوا، وكل ذلك يرشحهم أداة مثالية للفوضى. ولذا لا يمكن تفسير كيف لدولة عسكرية دينية بامتياز أن تطلب من جماعة دينية أن تصبح حزبا مدنيا؟ ، إن الأمر أقرب إلي الخداع، أو أنها الإشكالية القديمة في التاريخ المصري وهو صراع الكهنة والمعبد في ظل الإقطاع العسكري بهدف استغلال المجتمع وتزييف وعيه وإرادته.

أعترف هنا أن تجربة حزب الوسط ونبذ الجماعات الراديكالية للعنف لم يبذل لها ما تستحقه من حوار ودراسة، واعتقد أن الفرصة ما تزال متاحة.

وأعتقد هنا انه إذا كان من شروط الدولة المدنية والحياة الديموقراطية أن يعاد توزيع القوة أي السلطة والثروة على المجتمع المنهك اليائس وتفكيك المركزية السياسية والاقتصادية الفاسدة؛ فإنها أيضا تعني إعادة الاحتياجات الروحية والقوة الأخلاقية إلي الحق الشخصي والاجتماعي الحر، وهذا يشرع في وجه الدولة قبل أن يشرع في وجه جماعة الأخوان المسلمين.

امين الهادى